الحكومة تضخ كميات إضافية لحل أزمة نقص السولار

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار، لبحث أزمة السولار.
وقال شريف إسماعيل، وزير البترول، إنه ستتم زيادة كميات ضخ السولار لدحض الشائعات، مشيرا إلى وجود مافيا من تجار السوق السوداء في السولار ك«مافيا»البوتاجاز، وأكد وجود غرفة طوارئ، ومجموعة عمل لمواجهة هذه الأزمة، تعمل على عدة محاور، أولها زيادة الضخ ومتابعة محطات الوقود على محاور الطرق المهمة، حتى لا تتوقف أي محطة عن توزيع السولار، وكذلك طريقي السويس والإسماعيلية، مشددا على أنه سيتم إرسال سيارات للمناطق التي تتكدس بها أتوبيسات المدارس لتعبئتها في مكانها.
وأشار إلى أن انتشار شائعة رفع الأسعار وراء أزمة السولار، رغم نفي الوزارة ذلك، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار التصعيد لإحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وتابع: «هناك ضغط هائل على المحطات بهدف تخزين السولار».
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع أهم المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، والتي تشمل قطاعات الزراعة، والإسكان والمرافق، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية، وأكد محلب ضرورة وجود جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر، وما يتم التوقيع عليه من مشروعات واتفاقيات.
وفي هذا الإطار، أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه توجد وحدة بالوزارة مهمتها ذلك، وبدأت في الاستعداد لاتمام تلك المهمة بالفعل.
في سياق آخر، استعرض الاجتماع العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، بحيث يتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولى، وبما يسهم في خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة (ك.و.س) بنسبة 35%، حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة (10.91 سنت أمريكي/ك.و.س)، مقابل التكلفة الحالية وهي (16.88 سنت أمريكي/ك.و.س)، إلى جانب زيادة القدرة المنتجة من المحطة بنسبة 233% بحلول عام 2017 والتي ستصل إلى 800 م.و، بدلا من 240 م.و حاليا، وزيادة الطاقة المولدة بنسبة 429% بحلول 2017، فضلا عن رفع كفاءة المحطة من 32% الحالية إلى 36% بحلول 2017، وهو ما سينتج عنه وفر في الوقود المستهلك تصل قيمته إلى 713.5 مليون دولار، خلال فترة التعاقد التي تبلغ 15 عاما.
وفي الإطار نفسه، أحاط محمد شاكر، وزير الكهرباء، اللجنة الوزارية الاقتصادية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، و«بنشمارك باور إنترناشيونال» لإنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة.
على صعيد آخر، وافقت اللجنة على طلب الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، نقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التي تولى الجهاز مهمة الإشراف عليها للجهات المالكة لها، واتفق على عرضه على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأربعاء للنظر فيه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة