اللجنة الإقتصادية: شائعات رفع الأسعار و"مافيا" السوق السوداء تخلق أزمة السولار

..والبترول: زيادة كميات الضخ اليومي

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، وحضره وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن السبب الرئيسي وراء مشاكل السولار وجود شائعة منذ أسبوع أن هناك توجها عند الحكومة لرفع الأسعار، على الرغم من تأكيد الوزارة أنه لا رفع للأسعار، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار التصعيد لإحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مضيفا أن هناك ضغطا هائلا على المحطات بهدف تخزين السولار.
كما أوضح وزير البترول أنه ستتم زيادة كميات الضخ في هذه الأيام عن المعتاد، لدحض هذه الشائعات، مشيرا إلى أن هناك "مافيا" من تجار السوق السوداء في السولار، كما في السلع المختلفة، ك "مافيا" البوتاجاز، مؤكدا وجود غرفة طوارئ، ومجموعة عمل لمواجهة هذه الأزمة، تعمل على عدة محاور، أولها زيادة الضخ، ومتابعة على محطات الوقود على محاور الطرق المهمة، مثل الدائري وغيره، حتى لا تتوقف أي محطة عن توزيع السولار، وكذا طريق السويس، والاسماعيلية، مشددا على أن المناطق التي تتكدس بها أتوبيسات المدارس، سيتم ارسال سيارات لها لتعبئتها في مكانها.
من ناحية أخرى، وعلى سبيل مراجعة الاستعدادات النهائية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، تم خلال الاجتماع عرض أهم المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر والتي تشمل قطاعات الزراعة، والإسكان والمرافق، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، السياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر، وما يتم التوقيع عليه من مشروعات، واتفاقات.
وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار أنه بالفعل هناك وحدة في وزارة الاستثمار مهمتها ذلك، وقد بدأت في الاستعداد لإتمام تلك المهمة بالفعل.
من جهة اخرى، تم خلال الاجتماع استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، بحيث يتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولى، وبما يسهم في خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة (ك.و.س) بنسبة 35% حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة مقدمة العرض (10.91 سنت أمريكي/ك.و.س) مقابل التكلفة الحالية وهي (16.88 سنت أمريكي/ك.و.س)، إلى جانب زيادة القدرة المنتجة من المحطة بنسبة 233% بحلول عام 2017 والتي ستصل إلى 800 م.و بدلا من 240 م.و الحالية، وزيادة الطاقة المولدة بنسبة 429% بحلول عام 2017، فضلا عن رفع كفاءة المحطة من 32% الحالية الى 36% بحلول عام 2017، وهو ما سينتج عنه وفر في الوقود المستهلك تصل قيمته الى 713.5 مليون دولار فترة التعاقد (15 سنة).
وفي نفس الإطار، أحاط وزير الكهرباء اللجنة الوزارية الاقتصادية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور انترناشيونال لإنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة.
وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة على طلب الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية نقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التي تولى الجهاز مهمة الإشراف عليها إلى الجهات المالكة لها، واتفق على عرضه على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدا للنظر فيه.
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، وحضره وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن السبب الرئيسي وراء مشاكل السولار وجود شائعة منذ أسبوع أن هناك توجها عند الحكومة لرفع الأسعار، على الرغم من تأكيد الوزارة أنه لا رفع للأسعار، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار التصعيد لإحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مضيفا أن هناك ضغطا هائلا على المحطات بهدف تخزين السولار.
كما أوضح وزير البترول أنه ستتم زيادة كميات الضخ في هذه الأيام عن المعتاد، لدحض هذه الشائعات، مشيرا إلى أن هناك "مافيا" من تجار السوق السوداء في السولار، كما في السلع المختلفة، ك "مافيا" البوتاجاز، مؤكدا وجود غرفة طوارئ، ومجموعة عمل لمواجهة هذه الأزمة، تعمل على عدة محاور، أولها زيادة الضخ، ومتابعة على محطات الوقود على محاور الطرق المهمة، مثل الدائري وغيره، حتى لا تتوقف أي محطة عن توزيع السولار، وكذا طريق السويس، والاسماعيلية، مشددا على أن المناطق التي تتكدس بها أتوبيسات المدارس، سيتم ارسال سيارات لها لتعبئتها في مكانها.
من ناحية أخرى، وعلى سبيل مراجعة الاستعدادات النهائية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، تم خلال الاجتماع عرض أهم المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر والتي تشمل قطاعات الزراعة، والإسكان والمرافق، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، السياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر، وما يتم التوقيع عليه من مشروعات، واتفاقات.
وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار أنه بالفعل هناك وحدة في وزارة الاستثمار مهمتها ذلك، وقد بدأت في الاستعداد لإتمام تلك المهمة بالفعل.
من جهة اخرى، تم خلال الاجتماع استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، بحيث يتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولى، وبما يسهم في خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة (ك.و.س) بنسبة 35% حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة مقدمة العرض (10.91 سنت أمريكي/ك.و.س) مقابل التكلفة الحالية وهي (16.88 سنت أمريكي/ك.و.س)، إلى جانب زيادة القدرة المنتجة من المحطة بنسبة 233% بحلول عام 2017 والتي ستصل إلى 800 م.و بدلا من 240 م.و الحالية، وزيادة الطاقة المولدة بنسبة 429% بحلول عام 2017، فضلا عن رفع كفاءة المحطة من 32% الحالية الى 36% بحلول عام 2017، وهو ما سينتج عنه وفر في الوقود المستهلك تصل قيمته الى 713.5 مليون دولار فترة التعاقد (15 سنة).
وفي نفس الإطار، أحاط وزير الكهرباء اللجنة الوزارية الاقتصادية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور انترناشيونال لإنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة.
وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة على طلب الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية نقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التي تولى الجهاز مهمة الإشراف عليها إلى الجهات المالكة لها، واتفق على عرضه على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدا للنظر فيه.