أعلنت وزارة المالية، أنها تعمل على استخدام كافة الأدوات المالية، مثل الضرائب في تيسير بيئة الأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع والانتشار لخلق فرص عمل، لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وخفض القيود والعقبات أمام الباحثين عن العمل من الشباب، للبدء فى مشروعاتهم الخاصة من خلال استحداث نظام ضريبي مبسط وعادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع انضمام تلك المشروعات والقطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تحديد سعر ضريبة موحد وبسيط على حجم الأعمال، يعد بديلاً لضريبتي الدخل والقيمة المضافة، كمحاولة لتبسيط وتسهيل الإجراءات والإقرارات الضريبية، لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما أوضحت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017/2018 أن هذا الإصلاح يهدف إلى تفعيل إستخدام الفاتورة الضريبية وإيجاد نظام لتحفيز التحول إلى التعامل النقدى.