تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوي من نقابة المحامين لأول أكتوبر

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، لجلسة 1 أكتوبر المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.
وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف، ومنها من صدر فيها أحكاما نهائية، ومنها من صدر فيها أحكاما باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخلة بالشرف، الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.
وأضافت الدعوى أنه صد حكما فى القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل فى نوفمبر 2009، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق، وفى أكتوبر 2015 أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن، وأيدت الحكم، ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ.
وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكم نهائى من المحكمة الاستئنافية فى يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس «الهلباوى» 6 أشهر مع الشغل، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائى فى الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين، والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات فى فبراير 2012 حيث أصدرت حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل، وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.
اقرأ أيضا:
حجز دعوى اعتذار بريطانيا ومقاضاتها عن جرائم الحرب فب مصر