دعوى تطالب بشطب ماجدة الهلباوى من نقابة المحامين لصدور أحكام نهائية ضدها

أقام مصطفى شعبان المحامى، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، وذكرت أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772، وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.

وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف ومنها التى صدر فى بعضها أحكاماً نهائية، ومنها من صدر فيه أحكاما باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخلة بالشرف، الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة.

وأضافت الدعوى أنه صدر حكما فى القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد، والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل فى نوفمبر 2009، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق فى أكتوبر 2015 أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ .

وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكم نهائى من المحكمة الاستئنافية فى يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" 6 أشهر مع الشغل، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائى فى الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية للجنايات فى فبراير 2012 وأصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل، وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية .