إحالة دعوى شطب ماجدة الهلباوى من نقابة المحامين للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة 22 يناير المقبل .
جاء ذلك في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، واختصمت كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية.
ومن خلال أوراق الدعوى حاول مصطفى شعبان تفنيد جميع تفاصيل القضية، وأكد أن "الهلباوى" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة
العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيده أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها امام محكمة النقض.
وقال إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه احكام باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخل بالشرف الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور احكام في جرائم مخلة بالشرف.
وأضاف أمام المحكمة أنه صد حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق في اكتوبر 2015 اصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ .
وأوضح أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكما نهائياً من المحكمة الاستئنافية فى يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" 6 اشهر مع الشغل وتن ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكما نهائياً فى الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة
2009 كلى شرق الاسكندرية بالسجن لمدة عام ومصادرة المحرر المزور وتم ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والاعادة إلى محكمة الجنايات، واعيدت القضية امام محكمة الجنايات فى فبراير 2012 اصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الاسكندرية.