توقيع اتفاقية العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بمجلس الوزراء.. 10% بحد أنى 165 جنيه وأقصى 330.. السويدى: القطاع الخاص يتحمل المسئولية والاتفاقية غير ملزمة.. سعفان: صرفها يخضع للنظم الداخلية لكل مؤسسة

بعد جلسات ومفاوضات عديدة خلال الفترة الماضية بين وزارة القوى العاملة وممثلين أصحاب العمال وممثلين العمال، شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتى تشمل قواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجارى، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.

وشهد حضور توقيع الاتفاقية ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى، والتربية والتعليم.

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، عقب توقيع اتفاقية علاوة ال10٪‏ للقطاع الخاص، أنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة فى الوقت الصعب التى نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد زيادة الوقود ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية وهى مبادرة لاتحاد الصناعات والاتفاقية تنص على زيادة فى المرتبات وستكون 165جنيه حد أدنى وأقصى 330 جنيه وهى مبادرة غير ملزمة وسيستفيد منها 18 مليون عامل.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة أن نسبة العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص تبلغ 10% من الأجر التأمينى، ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، وبحد أدنى 165 جنيها وأقصى 330 جنيها، تصرف من أول يوليو الجارى، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من علاوات بأنواعها المختلفة منذ يناير 2017 ما عدا العلاوة الدورية.

وأوضح سعفان فى تصريحات صحفية عقب توقيع اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص بمجلس الوزراء أن المبادرات الصادرة من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال بشأن علاوة العاملين بالقطاع الخاص، تخضع للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أومنشأة، وظروفها المالية والاقتصادية.

وكان النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قد أعلن فى الحادى عشر من يوليو الجارى عن تنسيق الاتحاد مع الحكومة لاتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7 / 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10 % من الأجر التأمينى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الإقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.

ويأتى إقرار هذه العلاوة انطلاقًا من دور الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر، وتأكيد مبادئ الحوار الاجتماعى والعدالة والمساواة، ومراعاة البعد الاجتماعى.

اقرأ أيضاً:

توقيع اتفاقية العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بمجلس الوزراء

من أسفل قبة البرلمان.. الاتفاق على صرف علاوة ال10% للعاملين بالقطاع الخاص