اقتصاديون: الحكومة أنجزت مراحل كبيرة من برنامج الإصلاح.. ويتبقى رفع الدعم نهائيا عن البنزين والكهرباء في 2018 وبيع شركات قطاع الأعمال والحكومية

قال خبراء اقتصاديون، إن الحكومة بدأت خطة الاصلاح الاقتصادي عام 2014، بالغاء الدعم تدريجيا عن الوقود، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي قامت بها، مؤكدين أن الحكومة نفذت نحو 80% من خطة الإصلاح الاقتصادي.
ويرى الخبراء، أن ما تبقى من الخطة لإلغاء الدعم تدريجيا عن البنزين خلال الموازنة القادمة، للوصول إلى سعر التكلفة ب 7 جنيهات، مع إلغاء الدعم عن الكهرباء، وبيع شركات قطاع الأعمال والشركات الحكومية.
وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، ومساعد مدير صندوق النقد السابق، إن الحكومة أنجزت مراحل كبيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته من إصلاح دعم الوقود منذ عام 2014، بحيث تخطت نحو 80% من الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الفقي، أنه «تبقى في برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع الدعم نهائيا عن الوقود ليصل إلى سعر التكلفة، بحيث أنه من المتوقع أن يتم زيادة سعر البنزين في الموازنة العامة للدولة السنة القادمة 2018 إلى 7 جنيهات، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء»، لافتا إلى أن قانون تنظيم الإفلاس لم يتم الانتهاء منه لسهولة خروج المستثمرين من الأجانب، وقانون العمل للقطاع الخاص.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة انتهت من العديد من التشريعات منها قانون الخدمة المدنية وضريبة الخدمة المضافة وضريبة المبيعات والضريبة العقارية، بالإضافة إلى الانتهاء من نحو 70% من البنية الأساسية للمشروعات القومية، إلى جانب الإصلاح الذي يحدث حالياً في قطاع الأعمال العام، وإصلاح 51 هيئة عامة، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالخطوات الصعبة.
وأشار الفقي، إلى أنه على الرغم من خطوات الإصلاح الذى تقوم به الحكومة حالياً الا أنها ما زالت تدعم رغيف العيش ب 70 مليار جنيه، والبنزين ب 110 مليار جنيه، ودعم استيراد 30 مليار جنيه، مطالباالحكومة بإصدار كارت دعم نقدي ل 18 مليون أسرة بقيمة الدعم الذي تتحمله الحكومة من خلال إصدار كارت واحد لصرف السلع التموينية ورغيف العيش والبنزين، من خلال تعاقده مع أحد البنوك لربط شبكة البنك بالسلاسل التجارية محطات البنزين والمخابز بقيمة 1200 جنيه شهريا لكل أسرة، وبذلك تتحول الحكومة إلى الدعم النقدي.
وأضاف رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن ماتبقى من الإصلاح الاقتصادي هو بيع شركات قطاع الأعمال العامة والشركات العامة، وهذا جزء من الخطة الاقتصادية التي وضعتها مصر أمام صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار.
وطالب عبده، الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار والرقابة على الأسواق والقضاء على البيروقراطية وجذب مستثمرين وخلق نظم إبداع، لافتا إلى أن ذلك هو الإصلاح الحقيقي.
وتنفذ الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود، والذي بدأته في يوليو 2014 إجراء مهم في جدول أعمال الإصلاح كما أنه ساهم في زيادة عجز الموازنة والدين العام مما أدى إلى انخفاض الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وسيتم استخدام جانب من الوفر الذي يحققه الإصلاح في دعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، من أجل حماية محدودي الدخل. وسيؤدي إصلاح الدعم أيضا إلى زيادة جاذبية الاستثمار في الأنشطة كثيفة العمالة، مما سيساهم في خلق مزيد من فرص العمل.
وقد وضعت الحكومة حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافي. لخفض عجز الحكومة العامة على مدار البرنامج من حوالي 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 - عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب – مع حماية محدودي الدخل. وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق في دعم الطاقة الذي غالبا ما ينطوي على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة. كذلك يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الشهور الأخيرة – أي استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه المصري وتخفيض دعم الوقود – سيحصد ثمارها كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد هذه الإصلاحات كلاً من الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.
وتهدف سياسة البنك المركزى النقدية وسياسة سعر الصرف لتحسن أداء سوق الصرف الأجنبى، وزيادة الاحتياطى الأجنبى مع خفض معدل التضخم خلال فترة البرنامج. وأن التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز التنافسية، ويدعم الصادرات والسياحة، كما يجذب استثمارات أجنبية مباشرة، الأمر الذى من شأنه تعزيز النمو وفرص العمل والحد من الاحتياجات التمويلية، ستوجه سياسات القطاع المالى نحو الحفاظ على قوة واستقرار النظام المصرفى.