في ذكرى 30 يونيو.. 8 قضايا فضحت خيانة مرسي وكشفت جرائم الإخوان

تحتفل مصر اليوم الجمعة بالذكرى الرابعة، لثورة 30 يونيو، التي عزلت محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية، وأطاحت بتنظيم الإخوان من السلطة في مصر.
4 سنوات أعقبت ثورة 30 يونيو، وعزل محمد مرسي، وإسقاط حكم الإخوان، كانت كافية لإزالة الغموض عن أكبر وقائع الإرهاب والجاسوسية في العصر الحديث، التي مهدت وصول الجماعة للسلطة، كما شهدت البلاد أحداث كثيرة سرعان ما تحولت إلى قضايا رأي عام، ما زال بعضها منظور حتى الآن أمام القضاء.
تستعرض «صوت الأمة» أبرز 8 قضايا حركتها النيابة العامة، ضد قيادات الإخوان، ومحمد مرسي، خلال الشهور الأولى لثورة 30 يونيو، ففضحت خيانتهم
مكتب الإرشاد
في 31 يوليو 2013 أحالت نيابة جنوب القاهرة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و17 آخرين بينهم عدد من قيادات مكتب الإرشاد على رأسهم خيرات الشاطر، ومحمد سعد الكتتاتني، للمحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين 30 يونيو أمام مكتب الإرشاد بضاحية المقطم.
وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد، والتحريض على قتل المواطنين المشاركين في مظاهرات 30 يونيو المعارضة لوجود الإخوان على رأس السلطة في مصر، المطالبة بإسقاط الرئيس الأسبق محمد مرسى
أحداث مكتب الإرشاد أسفرت عن مقتل 9 مواطنين، وإصابة 91 آخرين، استهدفتهم عناصر الإخوان المكلفة بحماية مقر مكتب الإرشاد بواسطة أسلحة نارية وفرتها لهم قيادات الجماعة لقتل المعارضين لرئيسهم محمد مرسي.
في 28 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بإعدام 4 متهمين فى القضية، وهم كل من: عبد الرحيم محمد، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمرى.
وقضت بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، محمد سعد الكتاتنى، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذى للحزب، محمد البلتاجى، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدى عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتى، ورضا فهمى.
وقضت محكمة النقض فى 4 يناير 2016 بإلغاء الحكم، وفي 20 يوليو من نفس العامة تولت الدائرة 11 جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
تعذيب ضابط رابعة
فى 7 أغسطس 2013 أحال النائب العام كلاً من محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، ومحمد الزناتى، وعبد العظيم إبراهيم، للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جناية إدارة تشكيل عصابى بغرض الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع فى قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد.
كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين باختطاف ضابط شرطة، ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة جماعة الإخوان، واقتادوهما إلى داخل اعتصام ميدان رابعة العدوية، حيث تجمعات أنصار محمد مرسى، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة.
وتبين من التحقيقات أن رئيس حى شرق مدينة نصر تمكن بتدخله، لدى المعتصمين، من التوسط لإطلاق سراح المجنى عليهما من ميدان رابعة العدوية.
في 9 سبتمبر 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بمعاقبة كل من البلتاجي وحجازي بالسجن المشدد 20 عاما، والمتهمان الآخرات بالسجن 10 سنوات، لإانتهم باختطاف الضابط وأمين الشرطة.
بتاريخ 4 نوفمبر 2015 خففت محكمة النقض، العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات ضد كلا من القياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصفوة حجازي، من السجن 20 عاما إلى السجن 10 سنوات فقط وللمتهمين الآخرين 5 سنوات بدلا من 10 سنوات.
أحداث الاتحادية
في 1 سبتمبر 2013 أمر النائب العام بإحالة كل من الرئيس الاسبق محمد مرسى، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة.
اتهم النائب العام القيادات بالضلوع في أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى، بسبب اعتداء أنصار مرسي على المعارضين لإعلانه الدستوري.
فى 21 أبريل 2015 أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن على 13 متهما، في مقدمتهم محمد مرسي، بالسجن لمدة 20 عاما، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، كما أيدت محكمة النقض في حكم نهائي بات العقوبة الصادرة ضد المتهمين لتصبح أول قضية يدان فيها الرئيس الأسبق بشكل نهائي.
أحداث البحر الأعظم
في 8 سبتمبر 2013 أحالت النيابة 15 متهما لمحكمة جنايات الجيزة، على رأسهم الدكتور محمد بديع، والقياديين بحزب الحرية والعدالة، عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، وصفوت حجازى، والقيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى شهدها شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة خلال شهر رمضان.
كشفت التحقيقات أن المتهمين المذكورين عقدوا اجتماعاً فى ميدان رابعة العدوية اتفقوا خلاله مع آخرين على التجمهر فى مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين، وأن ذلك الاتفاق قد تم نقله إلى بقية المتهمين ومنهم باسم عودة وزير التموين السابق فى صورة تكليف بالتنفيذ.
المتهمون تولوا قيادة مسيرات بالشوارع في 15 يوليو 2013، وما أن وصلت إلى شارع البحر الأعظم، حتى قاموا بترويع المواطنين والتعدى عليهم، وعلى منازلهم، وتحطيم المحلات، واستخدام الأسلحة النارية، والأسلحة الآلية، والخرطوش، والأسلحة البيضاء، مما تسبب فى قتل 5 من المواطنين وإصابة 100 آخرين.
وتبين من التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن المجنى عليه إسماعيل أحمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون وتبينوا أنه ضابط بالقوات المسلحة بعد الاطلاع على بطاقة هويته، وطعنوه بسكين عدة طعنات نافذة ثم أطلقوا عليه النار فأرادوه قتيلاً.
محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، أصدرت فى 15 سبتمبر 2014 حكما بالسجن المؤبد ضد المتهمين، وفى 8 نوفمبر 2015 قررت النقض إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم، ومازالت منظورة أمام القضاء حتى الآن.
التخابر مع قطر
فى 6 سبتمبر 2014 أعلنت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من مساعديه، وصحفيين تابعين لتنظيم الإخوان، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بتسريب وثائق الأمن القومى للمخابرات القطرية، مستغلا تقلده منصب رئيس الجمهورية إنذاك.
وفى 19 يونيو الماضى عقب 99 جلسة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والغرامة المالية، موزعة على المتهمين فى القضية البالغ عددهم 11 شخصا فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، الذى بلغت مدة عقوبته 40 سنة.
تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية بطعن أمام محكمة النقض، وقررت تأجيل نظره لجلسة 16 سبتمبر المقبل.
التخابر الكبرى
فى 18 ديسمبر 2013 كشفت النيابة العامة كواليس أكبر وقائع الخيانة والجاسوسية في تاريخ مصر الحديث، بإعلان إحالة محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات الإخوان، للمحاكمة في لتورطهم في جرائم تخابر مع جهات أجنبية ومعادية للتخطيط لإسقاط مؤسسات الدولة تحت مسمى التغيير السلمي للسلطة.
تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولى، وحركة حماس، والحرس الثورى الإيرانى، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية فى سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصرى آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.
تولت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر بربرى، نظر قضية التخابر الكبرى، وعقدت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 16 فبراير 2014 بأكاديمية الشرطة.
استغرقت المحاكمة 473 يوما منذ تاريخ انعقاد أول جلسة، تداولت خلالها محكمة الجنايات حتى انتهت فى 16 يونيو 2015 بإصدار عقوبات بإعدام 3 متهمين، والمؤبد ل17 متهما، والسجن 7 سنوات لإثنين، إلا أن النقض أعادت القضية للجنايات من جديد.
اقتحام السجون
في 21 ديسمبر 2013 أعلن المستشار حسن سمير - قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل - إحالة كل من محمد مرسي و132 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم حزب الله، وحركة حماس الفلسطينية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باقتحام السجون وخطف وقتل الجنود وضباط الشرطة في رفح.
في 16 يونيو 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي حضوريًا بتأييد حكم الإعدام شنقًا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ومحمد الكتاتني وعصام العريان واثنين آخرين، كما قضت المحكمة بمعاقبة صفوت حجازي وسعد الحسيني و18 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد. وغيابيًا بمعاقبة يوسف القرضاوي و92 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، إلا أن النقض قررت إلغاء الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين.
غرفة عمليات رابعة
في 3 فبراير 2014 أحال النائب العام، محمد بديع و50 من قيادات الجماعة، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بإدارة غرفة عمليات داخل اعتصام رابعة، للإشراف على مخطط مواجهة تحركات أجهزة الدولة لفض الاعتصام.
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 11 أبريل 2015 حكمها بالإعدام شنقًا لمحمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان و13 آخرين، والمؤبد ل37 شخصًا من المتهمين.
تحقيقات النيابة كشفت أنه في أعقاب أحداث 30 يونيو العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة ميدان رابعة، أعد المتهمان محمد بديع ومساعده محمود غزلان، مخططًا لإشاعة الفوضى بالبلاد، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وإعداد غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء الجماعة.
في 3 ديسمبر 2015 قررت النقض إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.