المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري

التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا حملت العديد من المؤشرات الإيجابية التي تحمل نظرة مستقبلية متفائلة حول الاقتصاد المصري، أن مثل هذه التقديرات تحظى بثقة دولية كبيرة تمثل استشراقا لأوضاع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وهي تقارير مبنية علي أسس ومعايير معينة وليست صادرة بطريقة عشوائية ولكن بعناية مدروسة إلى أبعد حد شملت كافة الأوضاع والقطاعات بناءا على معايير اقتصادية وموارد الدول المستهدفة.
ويقوم البنك الدولي بمراجعات كل 6 أشهر لمعدلات النمو وفرص الاستثمار وغير ذلك وفق مستويات عدة تشمل كافة الدول إلى مستويات إقليمية ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمتد إلى التركيز على دول بعينها، لأن تقارير البنك الدولي حملت مؤشرات إيجابية عن معدل النمو خلال 2017 و2018 فضلا عن إجراءات وسياسات أكثر اعتدالا سيتم اتخاذها العام الجاري، إضافة إلى نظرة أكثر تفاؤلية حول السياسات النقدية بعد الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها مصر وامتصاص السيولة الزائدة من جسم الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم.
فقد أفسحت التقارير الدولية مجالا للحديث عن فرص الاستثمار الواعدة في مصر لعدة أسباب في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف «التعويم» والذي يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال بعد ضبط سعر الصرف الذي عانى من اضطراب كبير خلال السنوات الماضية، وكذلك صعود مصر ضمن أقوي 60 اقتصادا على مستوى العالم، كذلك النظرة الإيجابية لعدد من وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والتي رأت أن الدولة المصرية ستبدأ جني ثمار ما تم تنفيذه من مشروعات البنية الأساسية والطاقة والإسكان الاجتماعي والطرق وبرامج الحماية الاجتماعية خلال العام الجاري.
الفترة القادمة ستشهد تحسنا كبيرا في الاقتصاد المصري خاصة بعد حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات، لأن هناك العديد من البشائر التي تدعو إلي التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني وسيشعر المواطن بعوائد الإصلاح الاقتصادي قريبا، لأن قطاع البنية التحتية في مصر يشهد طفرة حقيقية خلال الفترة الحالية وسيمثل العمود الفقري للتنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.
فالحكومة تؤمن بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية المنشودة ولذلك تضمن قانون الاستثمار الجديد حزمة غير مسبوقة من التسهيلات والحوافز الضريبية وغيرها لتشجيع المستثمرين علي إقامة مصانع جديدة والتوسع في استثماراتهم في محافظات الصعيد لتحقيق تنمية شاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
وجميع المشروعات التي تقوم بها الدولة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب لكنها لا تزاحم القطاع الخاص في تحقيق التنمية، لأن جميع المشروعات التي تقوم بها الحكومة تستهدف سد العجز في بعض المنتجات والصناعات التي تمثل أولوية للمواطن المصري وتعاني من نقص في حجم استثمارات القطاع الخاص بها، لأن مصر تعتبر البوابة الأساسية لدخول أي منتجات عالمية من أوروبا وأمريكا لمنطقة الشرق الأوسط، وأن جميع المستثمرين في أمريكا كان لديهم تردد في الاستثمار في مصر جراء الأوضاع السياسية الأخيرة، وأن تلك الزيارة التي تمت بين الرئيس السيسي وترامب ستنعكس إيجابياً على التعاون الاقتصادي بين البلدين.
فأبرز المعوقات التي واجهت الاستثمار الأمريكي هي وجود سعرين للدولار، أما بعد تعويم الجنيه فأصبح هناك استقرار نسبي للسوق المصري، بالإضافة إلى قوانين الاستثمار، والروتين، والبيروقراطية ونتوقع، أن يكون الجنيه المصري ضمن 12 عملة وأن تشهد ارتفاعًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال 2017، لأن الجنيه يأتي على رأس تلك العملات من حيث التوقعات الإيجابية بالصعود، لأن السوق شهدت تجاوزًا مبالغ فيه في قيمة الدولار أمام الجنيه في أعقاب قرار التعويم نهاية عام 2016، متوقعا ارتفاع الجنيه بنسبة 14% هذا العام، والزيادة في تحويلات المصريين في الخارج، وصلت إلى 1.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنة ب 1.3 مليار دولار في أكتوبر، وأرجعت ذلك إلى تأثير تحرير سعر الصرف وقالت إن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت منذ أوائل عام 2015،
ويرجع ذلك جزئيا إلى سعر الجنيه المبالغ فيه، وهو ما دفع المصريين في الخارج إلى استخدام قنوات غير رسمية بدلا من النظام المصرفي لإرسال الأموال إلى بلدهم.
فالتحسن في تحويلات العاملين بالخارج في نوفمبر يعزز توقعاتنا أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية في عام 2017 إلى 13.8 مليار دولار مقارنة ب 16.4 مليار دولار في 2016، إذ أن تراجع قيمة الجنيه سيجعل الواردات أكثر تكلفة، وسيعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، إن زيارة مصر خلال العام الجاري ستكون أكثر جدوى من أي عام مضى، خاصة أنها أصبحت تملك فروعا من أكبر الفنادق السياحية المعروفة بالعالم مثل ريتز كارلتون ونصحتهم بزيارتها خاصة في شهر مارس، يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة المصرية عودة السياحة الروسية.
وخاصا بعد إجراء التعديلات الأمنية المطلوبة على كافة المطارات المصرية، ولاسيما الإجراءات من قبل وزارة الداخلية، وتعد السياحة الروسية مصدراً مهماً لدعم موارد مصر من العملات الصعبة، ومحركاً لتنشيط عدة قطاعات أخرى، خصوصا أنها تمثل أكثر من 50% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر.
شهدت نهاية العام الميلادي 2016 تطوراً إيجابيا هاما في رقم صافي الاحتياطيات الدولية الذي ارتفع إلى نحو 3,24 مليار دولار وفقا للمركز في 31/12/2016، كما يعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي عن شهر نوفمبر 2015 .
وجدير بالذكر أن هذا الرقم يغطي الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتي تبلغ ثلاثة شهور، وتتضح مدى إيجابية هذا التعافي في رقم الاحتياطي بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذي بلغ نحو 4,13 مليار دولار في نهاية مارس 2013.
أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل نحو 1.4 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، ويرجع ارتفاع الاستثمارات إلى زيادة التدفق الداخل في قطاع البترول بمعدل 221.5% ليبلغ 495.5 مليون دولار، إضافة إلى قيم تأسيس الشركات الوافدة بلغت 1.6 مليار جنيه بالربع الأول.
اتجه المصريون على شراء أذون الخزانة المصرية وهو ما انعكس على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكذلك كان الإقبال الأجنبي على أذون الخزانة ضخما، إنهم يقبلون على الشراء وبكميات كبيرة، يشترون أذون الخزانة التي أجلها ثلاثة وستة وتسعة أشهر وعام، إنهم يشترون كل شيء،" وسجل العائد على أذون الخزانة المصرية التي أجلها ستة أشهر وعام انخفاضا حادا بلغ نحو نقطتين مئويتين حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الخميس مع اتجاه مزيد من الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية، إن انخفاض العائد يشير إلى زيادة الطلب من الأجانب الذين اشتروا بالفعل أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار دولار والرقم مرشح للزيادة."
رغم أن غالبيتها من القروض، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لديه بحوالي 2.1 مليار دولار خلال يناير الماضي، ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 24.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، إن البنك قام بسداد التزامات الحكومة المصرية في اتفاقية تنمية حقول غاز " ظهر " بقيمة 630 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي لصالح شركة اينى الإيطالية.
أن البنك المركزي قام خلال شهر يناير أيضا بتدبير النقد الأجنبي لتوفير احتياجات الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية بقيمة وصلت إلى 819 مليون دولار، كما وفر البنك المركزي احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من النقد الأجنبي بمبلغ 430 مليون دولار، أن الاحتياطي النقدي سجل بنهاية شهر يناير الماضي أعلى رصيد له منذ يونيو 2011 عند مستوى 363ر26 مليار دولار بزيادة قدرها 1ر2 مليار دولار عن شهر ديسمبر الماضي 2016، لأن هذا الرصيد من الاحتياطي يغطى نحو 7ر5 اشهر للواردات السلعية لمصر، تقليل حجم الواردات بقيمة 7 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2016، كمؤشر على نجاح السياسات الحكومية في ترشيد الاستيراد، إن من أهم أسباب تراجع سعر الدولار حاليا أمام الجنيه هو انخفاض نسبة استيراد السلع من الخارج بنسبة 95% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
إنّ العامل المشترك في انخفاض سعر الدولار في البنوك هو تثبيت سعر الدولار الجمركي التي قامت به وزارة المالية خلال الأيام الماضية، يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة المصرية عودة السياحة الروسية وخاصا بعد إجراء التعديلات الأمنية المطلوبة على كافة المطارات المصرية، ولاسيما الإجراءات من قبل وزارة الداخلية.