اتحاد عمال مصر الديمقراطي: مناقشة إدراج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية 14 يونيو.. ووهب الله: هناك من يقود حملة «للشماتة في مصر»

قال هاني عفيفي، أمين اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن مصر تم إدراجها ضمن القائمة المختصرة، لما أثير حول انتهاكها حقوق العمال والحريات النقابية القصيرة والمعروفة إعلاميا باسم القائمة السوداء.
وأضاف أمين اتحاد عمال مصر الديمقراطي والمشارك في مؤتمر العمل الدولي كممثل عن العمال في تصريحات ل «صوت الأمة»، أنه سيتم مناقشة الأوضاع العمالية في مصر في 14 من يونيو الجاري باجتماعات منظمة العمل الدولية بجنيف، وذلك بسبب انتهاك الاتفاقية 87 لسنة 1948 الخاصة بحرية الحق في التنظيم النقابي.
وأشار عفيفي، إلى أنه من ضمن الأسباب التي دفعت إلى مناقشة إدراج اسم مصر على القائمة السوداء، إرسال الحكومة خطابات رسمية لجميع جهات العمل بعدم التعامل مع النقابات المستقلة، واحتكار العمل النقابي للاتحاد الحكومي، وعدم صدور قانون التنظيمات النقابية حتى الآن مطابق للمعايير التي حددتها منظمة العمل الدولية.
وأضاف عفيفي: «من تسبب في وضع مصر على القائمة السوداء سياسة وزير القوي العاملة والاتحاد الحكومي وتصريحاتهم العدائية طوال الوقت ضد النقابات المستقلة وهذه التصريحات تم الأخذ بها في الاعتبار بأنه لا يوجد نية للإصلاح واحتواء الآخر».
وطبقا للقائمة الصادرة عن المؤتمر فمصر جاءت رقم 22 في قائمة الدول التي يفترض أن يناقش أوضاع العمال فيها في مؤتمر العمل الدولي في إحدى الجلسات بجنيف 14 يونيو الجاري.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله أمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس وفد مصر بمؤتمر العمل الدولى، إن هناك حملة يقودها البعض للإعلان عن شماتتهم وتهليلهم لوضع اسم مصر على ما يسمى «القائمة السوداء» بمنظمة العمل الدولية، ومحاولاتهم المستميتة خداع الرأي العام في مصر بالترويج لشائعات مغرضة.
وأضاف وهب الله، في رسالة له من جنيف، أن منظمة العمل الدولية لا تعرف ما يسمي بالقائمة السوداء، والتي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت من كل عام في مصر من البعض، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة تضم عدد 40 دولة من دول العالم نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد من الدول إلي عدد 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمى بالقائمة المختصرة أو المصغرة للدول المدعوة أن تقدم معلومات للجنة المعايير الدولية، وبالتالي فليس هناك ما يسمي بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين على الوطن، هذا فضلاً عن أن عملية اختيار الدول للانضمام إلي هذه القائمة لا تخضع لأية معايير موضوعية، وإنما يكتنف هذا الأمر أهداف وأسباب سياسية أخري.
وتابع: «لا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، والحقيقة هي التي أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض على المؤتمر الدولي حالياً بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية».
وتابع وهب الله: غاية الأمر في حالة الدول التي شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة بعد مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حدة في اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال) والاستماع إلي ردود الحكومات… هو منحها مهلة أو الوقت الكافي لتلافي هذه الملاحظات، وذلك وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول.
واستطرد وهب الله: من دواعي العدل والإنصاف الإقرار بأن الحكومة المصرية قد دعت أكثر من مرة إلى إجراء حوار اجتماعي موسع ، شارك فيه ممثلين عن كافة الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولين بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانب منه كارين نائب مدير قسم معايير العمل الدولية ، حيث أدارت حوار مطول حول مشروع قانون المنظمات النقابية من اجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقي فيه ملاحظات مكتب العمل الدولي على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين في مصر.
وأشار وهب الله، إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوي أو حجج واهية لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف إلي الصالح العام واستقرار الأوضاع بهذا الوطن الغالي.
واختتم وهب الله حديثه قائلا: الحقائق الأخرى كافة سنكشفها كاملة أمام الرأي العام في مصر لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة إلي مصرنا الحبيبة وتشويه صورتها داخلياً وخارجياً، وذلك من خلال بيان سوف نلقيه بمشيئة الله تعالي أمام أعضاء البرلمان فور الانتهاء من أعمال المؤتمر الدولي والعودة إلى مصر.

اقرأ أيضا:
- مصر تحت رحمة منظمة العمل الدولية.. رئيس الاتحاد العمال الديمقراطي: مصر رقم 15 في القائمة الطويلة.. واحتمالات إدراجها بالقائمة السوداء قائمة لمخالفة اتفاقية حرية التنظيم النقابي