أمين "النقابات المستقلة": وضع مصر على "القائمة السوداء" يضر بفرص الاستثمار

قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن وضع مصر على القائمة "السوداء" لمنظمة العمل الدولية، يضر بفرص الحصول على الاستثمارات الكبيرى.
قائمة الملاحظات القصيرة التابعة لمنظمة العمل الدولية، تضم الدول التي تخالف معايير العمل الدولية وتعرف إعلاميا ب"القائمة السوداء"، وتشترط من ضمن معاير استثماراتها أن تكون الدولة تحترم معايير العمل الدولية.
ولفت حلقة، في تصريح ل"مصراوي"، اليوم السبت، إلى أن شركة "ديزني" العالمية في طريقها لإيقاف استثمارتها لمصر، مؤكدًا أن الحكومة تعتبر "السبب الرئيسي في وضع مصر بهذه الأزمة؛ لأنها تأخرت في إصدار قانون التنظيمات النقابية الجديد".
وأوضح حلقة، أن "وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أجرى تعديلات على نسخة قانون التنظيمات النقابية وأرسله لمنظمة العمل الدولية، في وقت غير مناسب؛ و-كان من المفترض أن يكون أسرع من ذلك- وتلقت الوزارة 10 ملاحظات على القانون من المنظمة تخالف معاير العمل".
وأرجع حلقة، سبب وضع مصر على "القائمة السوداء" أيضًا إلى "عدم إجراء حوار مجتمعي حول القانون بدعوة النقابات المستقلة لهذا الحوار، فضلاً عن الكتاب الدوري الذي صدر من مجلس الوزراء بعدم التعامل مع النقابات المستقلة وإيقاف الأختام لها وهو ما أثر سلبيًا على موقف مصر أمام منظمة العمل الدولية".
ومن المنتظر أن يناقش ملف مصر في منظمة العمل الدولية في 14 يونيو الجاري، وسط محاولات من الوفد الرسمي لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات.
من جانبه، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس فريق العمال في وفد مصر -المُشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف بسويسرا- أن منظمة العمل الدولية لا تعترف ما يُسمي بالقائمة السوداء، والتي يروج لها البعض في مثل هذا التوقيت، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة تضم عدد 40 دولة من دول العالم نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها.
وتابع وهب الله "يتم اختصار هذا العدد من الدول إلى عدد 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمى بالقائمة المختصرة أو المصغرة للدول المدعوة أن تقدم معلومات للجنة المعايير الدولية".
وأضاف وهب الله، "ليس هناك ما يسمى بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين على الوطن، هذا فضلًا عن أن عملية اختيار الدول للانضمام إلى هذه القائمة لا تخضع لأية معايير موضوعية، وإنما يكتنف هذا الأمر أهداف وأسباب سياسية أخرى".
وأكد رئيس الوفد المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي، أنه لا توجد أية انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، والحقيقة هي التي أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض علة المؤتمر الدولي حالياً بأن" مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعي الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية، حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية".
وكان سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وأحد المشاركين في مؤتمر العمل الدولي، الذي يعقد بجنيف، قد صرح بأن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية قررت إدراج اسم مصر في القائمة القصيرة والتي تعرف إعلاميا ب"القائمة السوداء".
وأوضح شعبان، أنه تم إدراج مصر ضمن الدول المنتهكة للحريات النقابية والمخالفة للاتفاقية 87 الموقعة عليها، نتيجة لتاخر صدور قانون الحريات النقابية .
واحتلت مصر المرتبة الخامسة في القائمة السوداء بين الدول العربية وهم "ليبيا والجزائر وموريتانيا والسودان ومصر" ورقم 9 في القائمة العالمية التي تضم 24 دولة .