النقابات العمالية: ملتزمون بمعايير العمل الدولية و«سعفان»: لا توجد انتهاكات فى مصر

وحسن عبدالظاهر
عقب إدراج منظمة العمل الدولية مصر ضمن «القائمة المصغرة» للدول التى لا تحترم الحريات النقابية، وردًا على الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق معايير العمال الدولية فى الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، قامت منظمات نقابية موازية بمحاولات الترويج لشائعات مغرضة بأن مصر وضعت على «القائمة السوداء» لانتهاكات حقوق العمال.
من جانبه رد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على تلك الشائعات: «إنه لا توجد فى منظمة العمل الدولية ما يسمى «بالقائمة السوداء»، وإنما المعروف هو وجود قائمة تسمى بالقائمة المطولة تضم عدد 40 دولة من دول العالم نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد إلى 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمى بالقائمة المختصرة أو المصغرة للدول التى تعد للمناقشة ولسماع الآراء وتبادل وجهات النظر حول الأمور الملتبسة وأن تقدم معلومات للجنة المعايير الدولية».
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: «إنه التقى جاى ريدر مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش مؤتمر العمل الدولى، وقد تم وضع بعض الأمور فى نصابها بين كل من الجانبين، وما قامت به مصر فى المرحلة السابقة وما تنوى القيام به فى المرحلة المقبلة».
وأكد سعفان أنه تم الرد على الملاحظات التى أوردتها منظمة العمل الدولية حول قانون «النقابات العمالية»، كما قامت المنظمة بإرسال بعثة فنية لمناقشة الملاحظات الواردة على المشروع ودراستها مباشرة.
وتابع سعفان قائلاً: «إن قانونى العمل والمنظمات النقابية فى مجلس النواب الآن»، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى انتهاكات لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، والحقيقة هى التى أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية فى تقريرها الأخير الذى عرض على المؤتمر الدولى بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التى وضعتها لجنة المعايير الدولية، حول مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.. من جانبهم أكد رؤساء النقابات العمالية أن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية ولا تخالف أى اتفاقيات ومواثيق تم التصديق عليها بشأن معايير العمل والحفاظ على حقوق العمال.
وأوضح رؤساء النقابات فى ردهم على وضع مصر بالقائمة المصغرة بمنظمة العمل الدولية، أن ما تم من قبل المنظمة جاء بناء على شكاوى ومعلومات مغلوطة ضد مصر.
وقال خالد عيش رئيس نقابة العاملين بالصناعات الغذائية: «إن عملية اختيار الدول للانضمام إلى القائمة المصغرة لا تخضع لأى معايير موضوعية، وإنما يبنى ذلك على أهداف وأسباب سياسية أخرى»، مشيرًا إلى أن هناك حملة يقودها البعض للإعلان عن شماتتهم لوضع اسم مصر على ما يسمى «القائمة المصغرة» بمنظمة العمل الدولية ومحاولاتهم الترويج لشائعات مغرضة.
وأوضح عيش أنه لا توجد أى انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، والحقيقة أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التى وضعتها لجنة المعايير الدولية حول مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.. بينما قال ممدوح ممدوح بلال رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية: «إن مصر ردت على هذه الملاحظات بشكل موضوعى، ورفضت إرسال وفد لتقييم وضع سوق العمال المصرى»، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية دعت أكثر من مرة إلى إجراء حوار مجتمعى موسع شارك فيه ممثلون عن جميع الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء حول تشريعات العمل ومنها قانون العمل، وقانون المنظمات النقابية، وكذلك ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولون بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
ولفت بلال إلى أن مسئولين بلجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية، حضروا جانباً من هذا الحوار المجتمعى، حول مشروع قانون المنظمات النقابية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقى فيه ملاحظات مكتب العمل الدولى، على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالى، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين.