من المسئول عن إدراج مصر ب «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

بعد إدارج منظمة العمل الدولية لمصر ضمن القائمة التى شملت حوالي 25 دولة على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً ب«القائمة السوداء» للمنظمة، والخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال، تخالف ما تعهدت من التزامات أمام المنظمة، وتطبق قوانين وإجراءات مخالفة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات سلبية على تلك الدول، الأمر الذى جعلنا نتسأل عن من المسئول عن تشويه صورة مصر عالميًا؟.
«أصابع خفية»
من جانبه علق عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إدراج منظمة العمل الدولية لمصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً ب«القائمة السوداء» للمنظمة، قائلًا: «يوجد أصابع خفية من قيادات الإخوان التى تسيطر على المنظمات العالمية».
وأضاف زنط، فى تصريح ل«التحرير»، أن سلاح المال قادر علي اختراق أي مكان بالعالم، لافتًا إلي وجود بعض الدول التي تتبني الإخوان، وذلك ليس اقتناعاً بفكرهم، وإنما لإستخدامهم فى تخريب دول أخرى. وتابع: «وضع مصر على القائمة السوداء يستلزم وقفة من الجميع لتصحيح هذه الصورة المغلوطة عن مصر عالميًا».
وعن تأخر إقرار قانون النقابات العمالية من البرلمان إلى الآن، أوضح زنط، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، وافقت منذ فترة على تمديد عمل الحركة النقابية لمدة 6 شهور أو سنه على الأكثر، مشيرًا إلى أن ما يحدث أمر خطير، خاصة أن مصر من رواد المشتركين فى منظمة العمل الدولية، فكيف يتم وضعها مع موريتانيا، وليبيا، والسودان، فى قائمة سوداء.
وطالب بضرورة وجود تحرك واعٍ وسريع من أجل تصحيح هذا المفهوم السيئ عن مصر، واتخاذ جميع الخطوات التى من شأنها تصحيح هذه الصورة، قائلاً: «وصلنا لمرحلة انحدار فى المستوى غير مسبوقة».
«المسئول هما الاتحاد العام والوزارة»
بينما علق النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إدراج منظمة العمل الدولية لمصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً ب«القائمة السوداء» للمنظمة، قائلًا: «كارثة بكل المقاييس».
وأضاف عيسى، فى تصريح ل«التحرير» أن السبب فى ما وصلنا إليه هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة، لافتًا إلى تأخرهما فى تقديم مشروع قانون النقابات العمالية لمجلس النواب، ويوجد به العديد من الثغرات، إضافة إلى وجود 9 مواد اعترضت عليهم منظمة العمل الدولية.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الاتحاد العام لا يريد القانون خوفة من الانتخابات المقبلة، منتقدًا إدارج مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية رغم أنها من رواد المشاركين فى تلك المنظمة، قائًلا: «عيب مش مصر اللي يتعمل فيها كده».
وأشار عيسى، أن لجنة وفد عمال مصر المشاركة في مؤتمر منظمة العمل الدولية لدورت 106 المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، غير قانونية وكلف الاتحاد حوالي أكثر من 2 مليون جنية، مؤكدًا أن ما يحدث يعتبر إهدار للمال العام، ويجب محاسبة المسئول عن ذلك.
«شيئ مؤسف ويجب محاسبة الوزير»
فى حين قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إدراج منظمة العمل الدولية لمصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً ب«القائمة السوداء» للمنظمة يعتبر شيئ مؤسف، ويجب أن يحاسب عليه وزير القوى العاملة، لافتًا إلى أنه تقاعس عن تنفيذ توصيات المجتمع المدني.
وأوضح اسحاق، فى تصريح ل«التحرير» أن هناك 7 شركات كبرى تُفكر فى الانسحاب، نظرًا لوجود اجحاف بحق العمال، مشيرًا إلى أن المجلس القومى عقد مؤتمر صحفى فى هذا الشأن وأوضح عدد من الملاحظات، وأرسل لمجلس النواب ايضًا، ولم يأخذوا بأي ملاحظات أو يستجيبوا لأى أحد.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إرسال وفد من العمال للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف بسويسرا لتوضيح حقيقة موقف مصر في هذا المؤتمر لن يفلح فى ظل عدم تنفيذ تلك التوصيات والعمل على حلها، لافتًا إلى أن الأزمة ستتفاقم أكثر من ذلك.
«منظمة العمل الدولية لا يوجد بها ما يسمى بالقائمة السوداء»
فى المقابل كشف النائب محمد وهب الله، رئيس فريق العمال في وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف بسويسرا، حقيقة موقف مصر في هذا المؤتمر، حيث إنه تابع بمزيد من الحزن والأسى الحملة التي يقودها البعض للإعلان عن شماتتهم وتهليلهم لوضع اسم مصر على ما يسمى "القائمة السوداء" بمنظمة العمل الدولية، ومحاولاتهم المستميتة خداع الرأي العام في مصر بالترويج لشائعات مغرضة.
وقال وهب الله، فى تصريح له إن منظمة العمل الدولية لا تعرف ما يسمي بالقائمة السوداء، والتي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت من البعض، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة تضم عدد 40 دولة من دول العالم نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد من الدول إلي عدد 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمي بالقائمة المختصرة أو المصغرة للدول المدعوة أن تقدم معلومات للجنة المعايير الدولية، وبالتالي فليس هناك ما يسمي بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين علي الوطن، هذا فضلاً عن أن عملية اختيار الدول للانضمام إلي هذه القائمة لا تخضع لأية معايير موضوعية، وإنما يكتنف هذا الأمر أهداف وأسباب سياسية أخري.
وتابع: «لا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، والحقيقة هي التي أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض علي المؤتمر الدولي حالياً بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية، حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية، وغاية الأمر في حالة الدول التي شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة بعد مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة علي حدة في اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال" والاستماع إلي ردود الحكومات، هو منحها مهلة أو الوقت الكافي لتلافي هذه الملاحظات، وذلك وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول».
وأوضح رئيس فريق العمال في وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي، أن الإقرار بأن الحكومة المصرية قد دعت أكثر من مرة إلى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلين عن كافة الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولين بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يعد من الإنصاف، كما حضرت جانب منه نائب مدير قسم معايير العمل الدولية حيث أدارت حوار مطول حول مشروع قانون المنظمات النقابية من اجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقي فيه ملاحظات مكتب العمل الدولي على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين في مصر.
وأكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوي أو حجج واهية لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف إلي الصالح العام واستقرار الأوضاع بهذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى أن كافة الحقائق الأخرى سوف يكشفها كاملة أمام الرأي العام في مصر لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة إلي مصرنا الحبيبة وتشويه صورتها داخلياً وخارجياً، وذلك من خلال بيان سوف نلقيه أمام السادة نواب الشعب بمجلس النواب فور الانتهاء من أعمال المؤتمر الدولي والعودة إلي مصر.