آخر قراراته فرض رسوم 50% على الاتحاد الأوروبي.. ترامب يشعل الحرب العالمية الجمركية

دخلت العلاقات التجارية عبر الأطلسي مرحلة جديدة من المواجهة بعد إعلان الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» عن خطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 50% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول الشهر المقبل.
يأتى هذا التصعيد عقب انهيار المفاوضات بين واشنطن وبروكسل، مما يمثل تصعيدًا ملحوظًا للنزاع التجارى المستمر بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم، ما يثير تساؤلات حول الدوافع وراء تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، ورد الاتحاد الأوروبى، وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية، والمسارات المحتملة للعلاقات التجارية المستقبلية.
■ الرسوم الجمركية لترامب قد تعرقل سلاسل التوريد
◄ بروكسل تستعد بتدابير انتقامية ضد الصادرات الأمريكية
ينبثق قرار الرئيس ترامب باقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة50% على سلع الاتحاد الأوروبي من إحباط عميق مما وصفه بممارسات الاتحاد الأوروبي التجارية «غير العادلة» وتعثر المفاوضات. مستشهدًا بعجز تجارى سنوى أمريكى قدره 250 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبى، يتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بنشر «حواجز تجارية هائلة، وضرائب على القيمة المضافة، وعقبات تجارية غير نقدية، وتلاعب بالعملة، ودعاوى قضائية ظالمة ضد الشركات الأمريكية»، وفقًا لموقع «ذى هيل».
ويصف الاتحاد الأوروبى بأنه مصمم هيكليًا «بشكل رئيسى لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا.» أدى فشل هذه المحادثات فى التوصل إلى تنازلات ذات معنى إلى العودة إلى موقف متشدد، حيث تُمثل الرسوم الجمركية بنسبة تصعيدًا حادًا يهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبى لتقديم شروط تجارية أكثر ملاءمة.
اتسم رد فعل الاتحاد الأوروبي بالمقاومة الحازمة، إلى جانب دعوات إلى «الاحترام» والحوار. وأكد مفوض التجارة الأوروبى، «ماروس سيفكوفيتش»، استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالحه، مشيرًا إلى أن بروكسل تعتبر تهديد الرسوم الجمركية تحديًا خطيرًا لنظام التجارة الدولى القائم على القواعد.
◄ اقرأ أيضًا | «راسل»: صبر ترامب نفد تجاه نتنياهو.. وضغوط دولية متزايدة على إسرائيل
◄ تدابير انتقامية
أعد الاتحاد الأوروبى تدابير انتقامية تستهدف ما يصل إلى 95 مليار يورو من الصادرات الأمريكية، بما فى ذلك السيارات والسلع الصناعية والمنتجات الزراعية، مُظهرًا استعداده للتصعيد إذا لزم الأمر. تعكس هذه الديناميكية القائمة على مبدأ «العين بالعين» الضرورة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى لحماية سوقه الداخلية والحفاظ على نفوذه فى المفاوضات. تعكس هذه التحركات مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب حرب تجارية شاملة، وتعطيل سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين على جانبى المحيط الأطلسى. تهدد الرسوم الجمركية المقترحة بتفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار الواردات وتعقيد شبكات التصنيع العالمية التى تعتمد بشكل كبير على التجارة عبر الأطلسى. تواجه الشركات متعددة الجنسيات حالة من عدم اليقين بشأن قرارات الإنتاج والتوريد، مما قد يؤدى إلى تأخير الاستثمار والتوظيف، وفقًا لصحيفة economic times . علاوة على ذلك، قد يعانى الاقتصاد العالمى الأوسع نطاقًا، حيث تمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى معًا ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
ويهدد الصراع التجاري المطول بإبطاء النمو الاقتصادى العالمى وتقويض الثقة فى أطر التعاون الدولى.
يُعدّ التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة50% ورقة مساومة بقدر ما هو إجراء عقابى. يهدف موقف ترامب العدوانى إلى إجبار الاتحاد الأوروبى على تقديم تنازلات على جبهات متعددة، بما فى ذلك، خفض أو إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل المعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية بالإضافة إلى إلغاء الضرائب الرقمية التى تفرضها بعض دول الاتحاد الأوروبى وزيادة مشتريات السلع الأمريكية، بما فى ذلك الغاز الطبيعى المسال ومنتجات التكنولوجيا.
مع ذلك، فإن موقف الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد يوحى بأن أى تنازلات ستكون صعبة المنال ومحدودة. إن خطر التصعيد إلى حرب تجارية مدمرة كبير، حيث يوازن كلا الجانبين الضرر الاقتصادى بالمصالح السياسية والاستراتيجية. يشكل اقتراب الموعد النهائى فى الأول من يونيو ضغطًا على المفاوضين، ولكنه يضيق أيضًا آفاق التسوية.
◄ تدابير حمائية
وقد يؤدي الفشل فى التوصل إلى اتفاق إلى ترسيخ الرسوم الجمركية، وتعطيل الأسواق، وتفكيك التحالف عبر الأطلسى، فى وقتٍ تتطلّب فيه التحديات الجيوسياسية التعاون. تبرز هذه الحادثة هشاشة نظام التجارة العالمى الحالى. ويعكس تراجع دور منظمة التجارة العالمية وتصاعد الرسوم الجمركية الأحادية تراجعًا عن التعددية نحو دبلوماسية قائمة على الصفقات والقوة.
وقد يشجع النزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى دولًا أخرى على اعتماد تدابير حمائية مماثلة، مما يؤجج دوامة من الصراعات التجارية التى تهدد النظام الاقتصادى الليبرالى لما بعد الحرب العالمية الثانية. كما يُثير تساؤلات حول مستقبل سلاسل التوريد العالمية، وتدفقات الاستثمار، والقواعد التى تنظم التجارة الدولية.
وتمثل توصية الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة50% على واردات الاتحاد الأوروبى تصعيدًا حادًا فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، مدفوعة بالإحباط من تعثر المفاوضات. وقد مهد رد الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد الطريق لمواجهة تجارية قد تكون مدمرة ذات عواقب اقتصادية واسعة النطاق.