«أصل الحكاية».. صعود وهبوط الاحتياطي النقدي منذ ثورة يناير (القصة الكاملة)

مر احتياطي النقد الأجنبي برحلة طويلة بين الهبوط والصعود والوصول إلى مستويات تؤمن احتياجات المصريين، ولكنه لم يصل إلى مستويات الضعف والسقوط الذي شهده عقب ثورة يناير 2011، حيث تحول خلال السبعة سنوات الماضية من نقاط قوة للاقتصاد المصري إلى نقاط ضعف، بما يفسر الوضع الاقتصادي القائم وانعكاساته السلبية والإيجابية على الاقتصاد وتلبية الواردات وحجم المساعدات العربية.

وكانت قد بدأت رحلة الانهيار للاحتياطيات مع ثورة (25 يناير) وحالة الانفلات الأمني وتوقف الإنتاج وعمليات هروب رجال مبارك بأموالهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج وهروب الكثير من المليارات عن طريق البورصة وسوء إدارة المجلس العسكري في ذلك الوقت، ما أدى إلى فقد كثير من النقد الأجنبي بلغ 28 مليار دولار بين أموال هاربة من البورصة وأموال ضخها المركزى لتمويل سلع ضرورية.

وعندما تسلم الإخوان الحكم كان إجمالي الاحتياطى النقدى نحو 15 مليار دولار تضمن قرضاً قيمته مليار دولار من السعودية، وفي خلال عام استطاع محمد مرسي أن يستدين من الخارج في شكل قروض وبيع سندات دولارية بمبلغ 13 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار منحة لا ترد والباقي (11.5 مليار دولار) قروض خارجية، وما يهمنا هو ما تضمنه احتياطي النقد الأجنبي من ودائع في عهده نحو 3.5 مليار دولار من قطر، و2 مليار دولار من ليبيا، مليار من المملكة العربية السعودية بخلاف مليار في عهد المجلس العسكري و2 مليار من تركيا، بخلاف 9 مليارات أذون وسندات خزانة مقومة بالدولار وبالتالي يكون الاحتياطي النقدي الحقيقي لمصر في عهد مرسي وصل إلى تحت الصفر بسالب 4.5 مليار دولار.

وبعد ثورة 30 يونية تعهدت 3 دول خليجية كبرى، بتقديم مساعدات وودائع بإجمالى 12 مليار دولار، لمصر، تتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيرًا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.

وبالتالى فإن الاحتياطى أصبح مثقلا بنحو 8 مليارات دولار بعد رد نحو 3.5 مليار لقطر و9 مليارات دولار الأذون والسندات ثم نحو 2 مليار دولار مساعدات وقروض أجنبية أتت من الصناديق العربية والمؤسسات المساهمة فيها مصر ونحو 7 مليارات بعد 30 يونية ليصبح الإجمالى 26 مليار دولار بينما يبلغ الاحتياطى 17 مليار دولار بنهاية يناير 2014 وبالتالى يقترب الحجم الحقيقى لاحتياطى النقد الأجنبى إلى سالب 10 مليارات دولار.

ومع استمرار حالة التراجع فى الموارد الأجنبية وتراجع الإنتاج فإنه من غير المتوقع أن تكون الدولة فى وضع يجعلها غير قادرة على شراء السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطنين وبالتالى التعرض إلى موجة من الغلاء أو الفقر للطبقات الأكثر هشاشة فى المجتمع ومن الملاحظ أنه رغم الارتفاع الكبير في قيمة الاحتياطات الدولية لمصر إلا أن نسبة تغطيتها للواردات السلعية انخفضت بكثير.

ومع اهتمام الحكومة الحالية بتطور الوضع الاقتصادى واتباع سياسات اقتصادية صارمة وصل حجم الاحتياطى إلى 31 مليار و640 مليون دولار، وذلك بعد دخول حصيلة السندات الدولارية التى أصدرتها مصر الأسبوع الماضي، والتى تقدر بنحو 3 مليارات دولار، والتي طرحت للتداول فى بورصتي لندن ولوكسمبورج، وستدخل حسابات مصر اليوم الأربعاء وسوف تدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر فى البنك المركزى المصرى.

ومن المقرر أن يتم منح المقابل بالجنيه المصرى والمقدر بنحو 54 مليار جنيه على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ب18 جنيهًا للدولار، وسوف تدعم تلك الأرصدة بالجنيه المصرى الموازنة العامة للدولة.

وفى هذا السياق أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى على أن ارتفاع الاحتياطي النقدى بصفة عامة هو مؤشر جيد على قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية وعلى استدامة وضع تلك الالتزامات.

وأضاف «نافع»، في تصريح خاص ل«صوت الأمة»، أنه على الرغم من ذلك إلا أن الارتفاع متى كان نتيجة لحصيلة مديونية جديدة وجب علينا الانتباه لأنها زيادة محمّلة بالتزامات جديدة وبمتوسط أسعار فائدة أكبر من الالتزامات التاريخية، وهنا تضعف مؤشرات الاقتدار المالى خاصة مع معدّل متزايد لنمو الدين العام والدين الخارجى على وجه الخصوص.