"العفو الدولية" تطالب بإبطال "حق الفيتو" فى حالات جرائم الحرب

طالبت منظمة العفو الدولية بإبطال حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن ترحيبها بمقترح تدعمه اليوم نحو 40 حكومة، ويدعو إلى أن يتبنى مجلس الأمن الدولى مدونة سلوك تتعهد الدول، التى تتمتع بحق النقض طوعًا بموجبها بالامتناع عن استخدام هذا الحق بطريقة تسد السبل أمام تحرك مجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت المنظمة فى التقرير السنوى لها: إن هذه ستكون خطوة أولى مهمة على الطريق، ويمكن لها أن تنقذ العديد من الأرواح، مؤكدة أن قرار حق الفيو حرم ملايين البشر من المساعدة المباشرة عقب فرارهم من براثين العنف، الذى زحف على قراهم ومدنهم.
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها السنوى لعام 2014 -2015 رصدت خلاله الاعتداءات على حقوق الإنسان فى 160 دولة حول العالم، مؤكدين فيما يخص "حق الفيتو" أن الحروب كانت دومًا تشن على حساب المدنيين وأنه من الضرورى مواجهة الانتهاكات، التى تستهدف هؤلاء المدنيين وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، معتبرين أن خطوة المبادرة بعدم استخدام حق الفيتو أمام تحرك مجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إحدى الخطوات البادية للعيان والعملية الممكنة نحو ذلك.
ويذكر أن "حق الفيتو" أو النقض، هو حق الاعتراض على قرارات مجلس الأمن دون إبداء أسباب وينفرد بهذا الحق الدول الخمس، صاحبة العضوية الدائمة العضوية بمجلس الأمن، وهى كل من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.