أهالي شمال سيناء :هيئة مشروعات التعمير باعت أراضينا بأسعار مرتفعة وحرمت صغار المزارعين من الشراء

حالة من الغضب والاستياء تسود أهالي وسكان مدينة بئر العبد بشمال سيناء، بعد إقامة وزارة الزراعة مزادا علنيا لبيع مساحة 10 آلاف فدان في زمام مآخذ الري رقم 20،21،22،25 بمشروع تنمية سيناء، لوجود تداخل في المساحة المطروحة، ووجود تصرفات قانونية للمواطنين بالإضافة إلى وقوع الراضي المخصصة للمزاد داخل كردون مدينة بئر العبد

ويشير النائب جازى سعد عايد عضو مجلس النواب بشمال سيناء أنه كيف يتم منح اراضى للمستثمرين ويتم تجاهل اهالى شمال سيناء، مؤكدا أن المشروع الذى اعلنت عنه الحكومة هو تعدى كردون مدينة بئر العبد المحدد بالقرار 405 لسنة 1982 ،.

وأشار جازى سعد أن وضع شرط الحصول على 20 فدان تسبب فى عزوف الطبقات المتوسطة من المشاركة فى المزاد نظرا لعدم مقدرتهم على شراءها فلم يتم تقسيمها الى خمسة أفدنة و عشرة أفدنة أسوة بما تم فى المرحلة الأولى بمنطقة جلبانة بالإسماعيلية ، وخاصة ان جميع الأراضي المطروحة للمزاد غير مرفقة والزام المشترين بإنشاء المرافق و البنية الأساسية رغم أن المشروع كاملا وجب على الدولة ترفيقه بشكل كامل .

وأكد عدد من مشايخ قبائل ورموز قبلية ومزارعين من مدينة بئر العبد أن الأمر ينذر بعواقب وخيمة تهدد السلم الاجتماعي نتيجة الصراعات التى ستنشب بين المشتري وواضع اليد المرتبط بأرضه بشكل راسخ ، و أيضا يسهل فى هذا التوقيت تسلل عناصر إرهابية بين المشترين الجدد لتنفيذ عمليات تخريبية و شيطنة منطقة بئر العبد التى تمتاز بالهدوء و السلم الاجتماعي .

الشيخ عبد الحميد سليم احد مشايخ ورموز قبيلة الأخارسة ببئر العبد يقول : طالبنا وتحدثنا كثيرا بأننا في شمال سيناء نريد تنمية بلا كوارث ، إلا انه للأسف وزير الزراعة لم يعي توابع ما سيسفر عنه إجراء المزاد علي قطع أراضي داخل كردون مدينة بئر العبد وبعض القري والذي يقتحم كردونها المأخذ رقم 20 والذي تم وضع إحداثياته كباقي المآخذ في مكاتب القاهرة دون مراعاة لكردون مدينة بئر العبد الذي اعتمد قبل المآخذ بعشرات السنين أي أكثر من 35 سنة ودون مراعاة للطبيعة حيث ان المأخذ رقم 20 به مباني ومنازل ومرافق للمواطنين مرخصة منذ عشرات السنين .

وأضاف الشيخ الاخرسي انه : عند تسليم قطع هذه الأراضي لمن رسي عليهم المزاد سيؤدي ذلك الي مشاكل قد لا يحمد عقباها ، قد تؤدي الي كوارث وتكدير للسلام الاجتماعي ونحن في أمس الحاجة الي تحقيق الأمن والأمان والسلام الاجتماعي علي ارض سيناء الطاهرة

وأضاف : أن الوزارة بعمل سعر استرشادي 40000 جنيه للفدان وهناك قطع تم التزايد عليها بأكثر من 50000 جنيه للفدان مما يشكل كارثة بالنسبة للمواطنين محدودي او معدومي الدخل وقضي علي طموح الشباب ولن تحقق هذه الأسعار التنمية الحقيقية وعدم تمكين الشباب من ممارسة مهنة تحتويهم من مخالب الإرهاب الأسود كما أن السعر لا يتناسب مع طبيعة الأرض التي عبارة عن كثبان وغرود ووديان وغير مستويه مما سيكلف من حصل قطعة ارض مصاريف باهظة لاستصلاحها ولا تتناسب الأسعار مع ظروف المحافظة الأمنية والاقتصادية

وأوضح الشيخ عبد الحميد الأخرسي ان جهة الولاية الطارحة للمزاد هي نفس جهة الولاية في المراحل السابقة في جنوب القنطرة وجلبانه التابعة لمحافظة الإسماعيلية حيث قامت بتوزيع 5 أفدنه علي كل مواطن مقيم بسعر ربط 15000 جنيه للفدان كامل المرافق والأرض مستوية ولا تحتاج أي تسوية وبها الطرق والكهرباء والمياه والمواطن المصري السيناوي يتساءل لما يفرق الوطن بين أبنائه أليس جميعنا مصريين .

من جانبه، قال النائب سلامه الرقيعي ، عضو مجلس النواب عن دائرة بئر العبد انه تقدم وزميله النائب رمضان سرحان بطلب الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 أبريل الماضي ، بشان إرجاء المزاد العلني الذي أعلنت عنه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لمساحة نحو عشرة آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء .

وأشار الرقيعي انه تم التوضيح بان المساحة المطروحة بها تداخل وتصرفات قانونية للمواطنين إضافة إلى كردون مدينة بئر العبد نتجت عن صدور قرارات متعددة بداية من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1982 بالاعتداد بالملكية داخل وخارج كردونات المدن نهاية بقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع للعقارات المبنية وزوائد التنظيم والأراضي التي تم زراعتها وغيرها من القرارات التي آخرها رقم 48 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع لمدة عام تنتهي في 1/122017 الأمر الذي يترتب عليه الانتظار لحين الانتهاء من الحصر والمسح الميداني على الطبيعة والوقوف على كافة التصرفات حتى لا يؤدي ذلك الى منع النمو الطبيعي والتوسع المستقبلي عمرانيا واجتماعيا وتوقع حدوث مشاكل مترتبة على ذلك.

وأوضح عضو مجلس النواب انه طلب من رئيس الوزراء المعاملة بالمثل كما في التصرفات السابقة لمساحات المشروع وخاصة في نطاق الإسماعيلية ، ثم التعويض على أساس 5 فدان للفرد والمحاسبة طبقا للشروط الخاصة بكراسة صغار المنتفعين وذلك في عام 1997 وما بعدها ، وان يتم تقدير قيمة وضع اليد (زراعات – نخيل ) للمساحات الصغيرة المتناثرة وتعويض أصحابها ، وان يتم تزويد مساحات وضع اليد المتوسط " عشرة أفدنه فاقل " بالبنية الداخلية ومحاسبة واضعي اليد على سعر الفدان طبقا لأسعار الأراضي الصحراوية مع تحميل واضعي اليد تكلفة البنية الداخلية بنفس الشروط المتبعة مع صغار المنتفعين.

وقال النائب رمضان سرحان ، عضو مجلس النواب عن دائرة بئر العبد ‘ خلال المذكرة التي رفعها وزميله النائب "سلامة الرقيعي " ، انهما طالبا :" بدلا من المزايدة العلنية ان يتم تحديد سعر الأساس للفدان في عام 1997 التي تم التصرف فيها بالتخصيص والتوزيع على الفئات المستهدفة في مساحات المشروع الواقعة في نطاق الإسماعيلية وبورسعيد ليتم زيادة السعر بنسبة 10% سنويا ولمدة 20 عاما أي العام الجاري 2017 للموائمة بين استرداد ما تكلفته الدولة في الأراضي المستصلحة وبين حاجة المواطنين في الاستقرار.

وأكد النائب الرقيعي انه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بين خلاله الضرر البالغ والمشكلات في المنطقة المذكورة لتداخل المساحة المطروحة مع أوضاع مستقرة من مباني وزراعات وتصرفات قانونية للمواطنين سابقة على المزاد إضافة إلى عدم وجود بنية داخلية وفرعية للمساحة المطروحة بما يستوجب إرجاء المزاد ومن ثم إلغاؤه وإعادة النظر فيه لمزيد من الدراسة وبمشاركة أهل المنطقة حسب ما تقتضي به المادة 26 من الدستور.

ورغم ذلك لم يتم تأجيل المزاد وأقيم على الأراضي المخصصة لأبناء سيناء في موعده يوم 30 أبريل وانتهى يوم 4 مايو ، دون الاهتمام بمطالب أهالي سيناء والسادة النواب ، وتم بيع عدد 9 قطعة بإجمالي 713 فدان من مساحة 2500 فدان ، وحالت الأسعار المرتفعة والتي بلغن نحو 40 ألفا للفدان الواحد دون حصول أبناء سيناء على الأراضي المخصصة لهم ، والتي سيتم ضمها للمزاد المفتوح على المساحة المخصصة لكبار المستثمرين.

وادعت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، حسب النائب الرقيعي ، ان حصيلة البيع بلغت ما قيمته 29 مليون جنيه و592 ألف جنيه ، في حين أن المحصل الفعلي هو نسبة 15% من ذلك المبلغ ، أي حوالي 4 ونصف مليون جنيه فقط والباقي على 25 قسطا سنويا.