اللواء عاطف يعقوب ل«صوت الأمة»: وصلنا 38 ألف شكوى.. وتعديلات قانون الجهاز تجمدت منذ عام 2014 بسبب نص «حق المستهلك فى سلعة جيدة بكرامة وسعر عادل»

شبح الزيادات المتصاعدة فى أسعار جميع أنواع السلع، يطرح علامات استفهام معضلة، تتردد على ألسنة الناس فى الشارع، منها: أين دور جهاز حماية المستهلك والجمعيات العاملة فى هذا المجال؟ وأين دور الأجهزة الرقابية فى حماية المستهلكين وضبط الأسواق ووقف جشع التجار والمحتكرين؟!
أعضاء «الصناعات والغرف التجارية» هاجمونا لخوفهم من تحديد هامش للربح.. وحوَّلنا 19 معرض سيارات للتحقيق بسبب الأرباح الخيالية والتهرب من الضرائب
تجريم حبس السلع بالسجن 5سنوات وإنشاء لجنة عليا للرقابة على الأسواق
جهاز حماية المستهلك أتم عامه العاشر منذ إنشائه عام 2006، ورغم ذلك ما زال البعض يتساءل أين هو الجهاز؟ وأين دوره فى فى مواجهة ممارسات وقضايا محورية تمس حياة الناس اليومية مثل ارتفاعات الأسعار وفوضى السوق وغش السلع وفساد الذمم والوقوف بحزم أمام بلطجة التجار وأصحاب المصالح؟ وهل الجهاز بموظفيه ال160 يوجد فى الشارع لحماية المستهلك واستعادة حقوقه التى يغتصبها البعض؟
حملنا هذه الاتهامات والتساؤلات وواجهنا بها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فكان هذا الحوار:
■ لماذا يتهم كثيرون الجهاز بعدم التواصل مع المستهلكين؟
- هذا الاتهام فى غير موضعه، فنحن لدينا «ترمومتر» لقياس مدى التواصل من عدمه، وهو حجم الشكاوى التى يتلقاها الجهاز، وفى عام -2010 وقت أن توليت المسئولية- كان الجهاز يتلقى 13 ألف شكوى، ثم زادت إلى 17 ألفًا ثم 22 ألفًا، لنصل الآن إلى 37ألفًا و600 شكوى، وكان من الممكن أن نصل إلى 100 ألف شكوى لولا أننا لجأنا إلى وسيلة وقائية وأكثر تاثيرًا، وهى توزيع 20 ألف «بوستر» على منافذ البيع والمحال توضح حق المستهلك فى استرجاع واستبدال السلع وتمكنه من حل مشكلته مباشرة دون اللجوء للشكوى.
■ كيف يمكن للجهاز أن يحمى المستهلك من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وفوضى السوق؟
- هناك عدة محاور، من بينها تحقيق الوفرة، وزيادة المعروض من السلع، وطالب الجهاز فى خطته التى قدمها لمجلس الوزراء بإنشاء سوق للجملة فى كل محافظة، وسوق تجزئة فى كل مركز، إلى جانب العمل على تغيير ثقافة النمط الاستهلاكى لدى المواطنين.
■ ألا ترى أن المصريين أجبِروا بالفعل على ترشيد وتغيير نمط استهلاكهم بسبب زيادة الأسعار؟
- هذا صحيح، لكن يجب التركيز على استخدام البدائل الأرخص فى الأغذية.
■ تظل قضية ارتفاع الأسعار هى المشكلة الحقيقية، حتى لو تم ترشيد الاستهلاك.. من الذى يحمى المستهلك فى رأيك؟
- تعديلات قانون جهاز حماية المستهلك تجمدت ودخلت الثلاجة منذ عام 2014 بسبب نص تمت إضافته، وهو «حق المستهلك فى الحصول على سلعة جيدة بكرامة وبسعر عادل» وتعبير «سعر عادل» أحدث هجومًا شديدا على الجهاز من اتحاد الصناعات والغرف التجارية، خشية تحديد هامش للربح.
■ ما هو السعر العادل للسلعة من منظور الجهاز؟
- السعر العادل هو قيمة السلعة وطرحها للمستهلك دون تجاوز فى وضع هامش الربح، بما يتناسب مع دورة رأس المال.
■ المادة 10 بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تبيح للدولة تحديد أسعار السلع الاستراتيجية لفترة محددة.. لماذا لا يتم تفعيل هذه المادة ؟
- لا توجد قاعدة قانونية تساعد على وضع أسعار جبرية، وللأسف لا يتم تطبيق هذه المادة بحجة «تطفيش» الاستثمارات فى سوق حر.
■ أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون حماية المستهلك، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة.. ما أهم التعديلات التى أجريت على القانون؟ وهل هناك مادة جديدة خاصة بالحد من ارتفاع الأسعار؟
- تمت مناقشته فى لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء، وتمت الموافقة عليه والقانون على وشك الخروج للنور، وبالفعل القانون به مادة تنص على «عدم رفع الأسعار للمنتجات المتداولة بالأسواق».
■ هل القانون كافٍ لتحقيق هذا الانضباط؟
- قضية انضباط الأسواق لها أساس تشريعى، وأجهزة رقابية ومنظومة معلومات متوافرة إلى جانب وجود مجتمع مدنى قوى، والآن نحن نستكمل أضلاع المربع الذى يحيط بمنظومة ضبط الأسواق من خلال توفير ظهير يمنح حماية للمستهلك ويمنع التلاعب بالأسواق، وعدم الانضباط فى تقديم الخدمة،
■ كيف يتم ذلك؟
- من خلال مشروع التوأمة، وبدأنا من حيث انتهى الآخرون، فالقانون الذى صدر فى 2006 كان توافقيًا وبه 8 مواد فقط من بين 24 مادة تنص على حماية المستهلك، وبقية المواد تضمنت مواد القانون تنظيم عمل العمالة الحرفية، وحماية المستهلك من ممارسات هذه الفئة والرجوع عليها حال المخالفة، والأهم فى مواد القانون هو إضافة مادة تجرم حبس السلع ومنعها من التداول بفرض عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 3- 5 سنوات.
■ جريمة منع تداول السلعة بهدف تخزينها وتعطيش السوق.. ألا يدخل ذلك فى نطاق عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار؟
- هذا الأمر من اختصاص جهاز حماية المستهلك، وتعديلات القانون الجديد نصت على إنشاء اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والتى توحد عمل الأجهزة الرقابية وتنسق بينها.
■ ما الذى قام به الجهاز فى مواجهة فوضى سوق السيارات وارتفاع أسعار بعضها بنسبة وصلت إلى 350 ٪ وهو ما أرجعه البعض إلى جشع الوكلاء والتجار؟
- عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة قمنا بتحويل 19 معرض سيارات للتحقيق، بعد أن علمنا أن أصحابها باعوا آلاف السيارات خلال ال6 شهور الأخيرة- خاصة بعد قرار التعويم- وحققوا مكاسب هائلة، وبالمناسبة، هؤلاء المتهربون من كبار أصحاب المعارض من بينهم « س. م» و «ع. ا. ال) وأحدهم قام ببيع 34 ألف سيارة قبل قرار التعويم باستخدام منطق الفرص البديلة وهو «الشراء بالرخيص والبيع بالغالى.