هل يفي الرئيس بوعده بتخفيض الأسعار؟

تخفيض الأسعار.. بين وعود الرئيس وقرارات حكومته

يسعى مجلس النواب حاليًا إلى سنّ قوانين لحل أزمة ارتفاع الأسعار، واحتكار بعض السلع الغذائية، ومنها الأرز، والزيت، والسكر، تنفيذًا لوعود الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا في خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس وعد بتخفيض الأسعار ل3 مرات، قائلًا "أوعوا تتصوروا أنه يغيب عنى ارتفاع الأسعار، أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وإن شاء الله الدولة تتدخل لخفض الأسعار وتوفير طلبات الناس من السلع الأساسية".
وأضاف الرئيس السيسي، "أننا لن نسمح بزيادة الأسعار، وهنشوف تحسن ملحوظ يمكن تكون مشكلة الدولار ساهمت في ارتفاع أسعار بعض السلع".
ومن بين القوانين التي يسعى البرلمان إلي سنها، قانونا "حماية المستهلك"، و"منع الاحتكار" اللذان وافق عليهما مجلس الوزراء، وأقرتهما اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وأيضًا "تحديد هامش الربح"، المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة.
وتأتي تلك الخطوة من قبل النواب بعدما لم يؤثر الانخفاض النسبي الأخير في سعر الدولار على الأسعار المحلية التي لا تزال عند نفس مستوياتها المرتفعة.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تقدم بمشروع قانون "تحديد هامش الربح"، مستهدفًا ضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار.
ولم يحظَ قانون "عمر" بتأييد غالبية النواب، وهو ما رد عليه الأول بقوله "البعض يروج أن هذا القانون يمثل عودة للتسعيرة الجبرية وهذا كلام غير صحيح".
وأوضح البرلماني، أن هامش الربح ليس تسعيرة جبرية، بل هو بعيد كل البعد عن ذلك، وبعض التجار عندما ارتفع سعر الدولار رفعوا أسعار السلع رغم أنهم اشتروها بالسعر القديم وحققوا أرباحًا تصل إلى 100%، وعندما انخفض الدولار لم يخفضوا الأسعار".
وأشار إلى أن السعر الاسترشادي لا يعد جريمة ولا يمنعه قانون أو دستور، وهو موجود في العديد من دول العالم، لاسيما أنه يجب محاربة الجشع.
النائب البرلماني إبراهيم أحمد، أكد ضرورة عمل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق خاصة باحتكار بعض التجار لبعض السلع الإستراتيجية؛ وهو ما أدى إلى اختفائها من السوق، وعدم قدرة المواطنين على إيجادها في الأسواق، مرجعًا الأزمة إلى غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، بالإضافة إلى جشع بعض التجار.
وتابع: "احتكار السلع وإعادة بيع السلع التموينية والبترولية جريمة أمن قومي تهدف إلى إحداث فتنة ونشر التوتر بما يؤدي لعدم الاستقرار".
وطالب بتُغليظ العقوبات، حتى تصل إلى السجن المشدد، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على بحث سبل وأدوات ضبط السوق.
وشدد البرلماني، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، على ضرورة وجود الأجهزة الرقابية، وقيامها بدورها لضبط الأسواق؛ خاصة مع اشتعال الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد وجود حالة من عدم الرضا بين النواب عن أداء الحكومة في ملف ارتفاع الأسعار، وعليها تم تقديم كشف حساب للحكومة بخصوص هذا الشأن، موضحًا إمكانية سن تشريع عبر البرلمان لمواجهة احتكار جشع التجار.
وأشار إلي أن دور البرلمان في سن التشريعات والرقابة على كل ما يهم المواطن، مطالبًا بمراجعة جميع التشريعات الموجودة حاليًا قبل سن تشريع جديد، بالإضافة إلى قيام السلطة التنفيذية بدورها في ردع المخالفين للقانون.
ومن جانبه، استنكر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، فرض أي قانون لتحديد السعر، مشيرًا إلى أنه يجب تفعيل الرقابة لضبط الأسواق، لاسيما من جانب الجهاز الضريبي وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والأجهزة الرقابية الأخرى.
وأكد "خليل"، أن ضبط الأسواق ومواجهة التجار الجشعين يكون من خلال قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار الذى غلظ العقوبات، خاصة على استغلال المواد التموينية.
وأضاف أن مصر دولة تقوم على الاقتصاد الحر، والقوانين الجبرية لا تُطبق فيها، والأساس فى تحديد السعر هو سياسة العرض والطلب وآليات السوق، والحل فى تشديد الرقابة وحماية المستهلك.