البرلمان يبحث حزمة تشريعات ل«ضبط الأسواق»

يشهد مجلس النواب اتجاهاً لإعداد حزمة من التشريعات لضبط الأسواق وتعديل بعض القوانين التى تمكن الحكومة من ذلك، وإيجاد آليات قوية لمراقبة وتخفيض الأسعار، من بينها قوانين «حماية المستهلك» و«منع الاحتكار» و«تحديد هامش الربح»، لا سيما أن الانخفاض النسبى الأخير فى سعر الدولار لم يؤثر على الأسعار المحلية التى لا تزال عند نفس مستوياتها المرتفعة، وطالب فريق من النواب بتسعيرة استرشادية وتطبيق مشروع قانون «تحديد هامش الربح» المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، فيما طالب فريق آخر بحزمة من التشريعات الأخرى، أبرزها مشروع لتعديل قانون «حماية المستهلك» وآخر لتعديل قانون «منع الاحتكار» الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأقرته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فيما طالب فريق ثالث بأن تكون هناك حزمة تشريعية متكاملة تتضمن كل ما سبق.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه تقدم بمشروع قانون «تحديد هامش الربح»، إلا أن البعض يسعى لمحاربته وتعطيله، رغم أنه «من أهم القوانين لضبط الأسعار ويستهدف محاربة جشع التجار».
وأوضح عمر، في تصريحات لصجيفة «الوطن»، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت: «البعض يروج أن هذا القانون يمثل عودة للتسعيرة الجبرية وهذا كلام غير صحيح، لأن هامش الربح ليس تسعيرة جبرية، بل هو بعيد كل البعد عن ذلك، وبعض التجار عندما ارتفع سعر الدولار رفعوا أسعار السلع رغم أنهم اشتروها بالسعر القديم وحققوا أرباحاً تصل إلى 100%، وعندما انخفض الدولار لم يخفضوا الأسعار»، وأشار إلى أن السعر الاسترشادى لا يعد جريمة ولا يمنعه قانون أو دستور، وهو موجود فى العديد من دول العالم، لا سيما أنه يجب محاربة الجشع.
وحظيت مقترحات ياسر عمر بتأييد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، الذى أكد أن اللجنة ستناقش مشروع قانون «تحديد هامش ربح»، الذى يعكف عليه النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة وجادة لضبط الأسعار، وإنه لا بد أن يتم أى تشريع بالتوافق والدراسة مع الحكومة خاصة وزارة المالية والغرف التجارية وغيرها من الجهات، وأضاف عيسى: «مشروع القانون المقدم من النائب ياسر عمر لا ينص على التسعيرة الجبرية، التى لا يمكن القبول بالعودة إليها، وهو يتحدث عن نسب ربح استرشادية».
وفى المقابل، رفض النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، فرض أى قانون لتحديد السعر، مشيراً إلى أنه يجب تفعيل الرقابة لضبط الأسواق، لا سيما من جانب الجهاز الضريبى وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والأجهزة الرقابية الأخرى، مؤكداً أن ضبط الأسواق ومواجهة التجار الجشعين يكون من خلال قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى غلظ العقوبات، خاصة على استغلال المواد التموينية.
وأضاف خليل: «مصر دولة تقوم على الاقتصاد الحر، والقوانين الجبرية لا تُطبق فيها، والأساس فى تحديد السعر هو سياسة العرض والطلب وآليات السوق، والحل فى تشديد الرقابة وحماية المستهلك».
وقال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: «احتكار السلع وإعادة بيع السلع التموينية والبترولية جريمة أمن قومى تهدف إلى إحداث فتنة ونشر التوتر بما يؤدى لعدم الاستقرار، ومن ثم يجب أن تُغلظ العقوبات، ويكون السجن المشدد عقوبة كل من تسول له نفسه «تعطيش السوق» من أجل الثراء السريع، دون الاعتداد بالحلال والحرام».
وطالب النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتطبيق عقوبة الإعدام على من يخفى السلع ويحتكرها، قائلاً: «القوانين التى تتضمن عقوبات مغلظة حل رادع لمواجهة الباحثين عن الثراء الفاحش على حساب الدولة»، وأضاف: «هؤلاء يشاركون فى تنفيذ مؤامرة ضد البلد، والتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع وإخفاؤها جزء من مخطط خارجى لزعزعة استقرار مصر، وبالتالى يجب أن تكون عقوبة ذلك الإعدام».
فى المقابل، رأى النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات، أن الردع لن يكون فقط بالقانون.
وقال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن البرلمان حريص على بحث سبل وأدوات ضبط السوق.