لهذه الأسباب.. التسعيرة الجبرية «مرفوضة»

رفض خبراء وأعضاء بمجلس النواب، مشروع قانون "التسعيرة الجبرية" المقدم من النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بهدف الحد من جشع التجار وزيادة الأسعار، مبررين ذلك بأنها ستؤدي إلى فتح الباب أمام عودة السوق السوداء، وتعطيش السوق من قبل التجار، فضلًا عن كونها تتنافى مع نظام اقتصاد السوق الحر الذي تتبناه مصر حاليًا واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول.
وقال النائب علاء مازن، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن "قانون "التسعيرة الجبرية" لن يؤتي بثماره مثلما يتوقع البعض، خاصة وأن الكارثة الأولى والأخيرة تكمن في عدم إحكام الرقابة على الأسواق، ولذا فإنه سواء استمر العمل وفقًا للسوق الحر أو حتى إقرار قانون التسعيرة الجبرية فستظل أزمة ارتفاع الأسعار كما هي".
وأضاف مازن ل"المصريون"، أن "مصر موقعة عددًا من اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول الأوروبية، وتلك الاتفاقية تحظر العمل بقانون "التسعيرة الجبرية"، وبناء عليه فإن إقرار ذلك القانون سيدخلنا في صدام مع تلك الدول نحن في غنى عنه، خاصة وأن الأمر في النهاية لن يردع التجار عن الجشع ما لم يتم إحكام الرقابة على الأسواق".
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر إلى الجهات الرقابية في الدولة لكونها المنوط بها إحكام الرقابة على الأسواق، مناشدًا في الوقت ذاته المواطنين بعدم الاتجاه لسياسة التخزين والاكتفاء بشراء ما يلزم احتياجات المنزل لفترات بسيطة لأنه حال اتجاه الشعب لتلك الفكرة يقوم التجار بتعطيش السوق لرفع السعر أكثر ومن هنا تأتي كافة أزمات السلع والسكر خير مثال.
في سياق متصل رفض هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، مقترح إقرار قانون "التسعيرة الجبرية"، معللًا ذلك بعدة أسباب أبرزها أن التسعيرة الجبرية لن تخلق التنافسية المطلوبة بين المنتجين والمستوردين للسلع الخارجية ما يؤدي إلى عرض السلع الرديئة، وهو ما سيدفع المواطن للجوء للسوق السوداء في النهاية وبالتالي لن يؤتي القانون بثماره.
وفي تصريحات إلى "المصريون" أضاف توفيق، أن مسألة ضبط السوق لا تحتاج لسن تشريع جديد بقدر ما تحتاج لإحكام سيطرة الحكومة على الأسواق وضبط التجار المحتكرين، خاصة أن ظاهرة الاحتكار لا تحدث باستمرار لكنها فقط تظهر في فترات التحولات ولذا فإن الأمر يحتاج لكبح جماح هؤلاء التجار ليس إلا، أما على المدى البعيد فإنه ينبغي أن تسمح الدولة بحرية الدخول والخروج إلى السوق وتنظيم تلك العملية لأنها تصب في النهاية إلى خفض الأسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تفعيل قانون حماية المنافسة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتشجيع الاستيراد، لا تتعارض مطلقا مع آليات السوق الحر ولذا فما الهدف من إقرار قانون التسعيرة الجبرية؟.