تواصل ردود الفعل المتباينة على إعلان الحكومة نيتها لفرض "التسعيرة الجبرية".. خبراء: القرار يحتاج لتفعيل دور مباحث التموين.. وبرلمانى سابق يطالب "الوزارة" بضبط آليات السوق بدلا من فرض التسعيرة

أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوى بالأمس عن نيتها فرض تسعيرة إجبارية لفترة محددة، كما أكدت أنه لا مساس بالمبالغ المخصصة لدعم السلع الاستهلاكية، وأن الحكومة أعدت آليات أخرى لمنافسة الغلاة فى الأسعار التى ترجع لضمير البائع والمنتجين.
وفى الوقت الذى يرى فيه عدد من الخبراء، ضرورة هذا القرار لمنع التضخم إلا أن عددا من الاقتصاديين أكد صعوبة تطبيق هذا القرار فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر خاصة أن هذا القرار قد يؤدى إلى مزيد من السوق السوداء، خلال الفترة المقبلة هذا إلى جانب صعوبة الرقابة على الأسواق وليبقى السؤال، هل تنجح الحكومة فى تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع؟.
بدوره، قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن قرار الحكومة الخاص بتطبيق التسعيرة الجبرية رائع ويدل على أنها بدأت تهتم بالبعد الاجتماعى وتصل إلى المواطن البسيط، مشيرا إلى أهمية وجود تسعيرة خاصة للأسعار لمواجهة التضخم والغلاء.
وأضاف فوزى أن التسعيرة الجبرية تتطلب مساعدة بعض منظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال حماية المستهلك إلى جانب دعم المواطنين والتعاون الكامل بين الداخلية لمواجهة جشع التجار ومحاولات البعض لزيادة أسعار السلع الغذائية.
وأكد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن تطبيق التسعيرة الجبرية يتطلب أيضا فتح حوار موسع مع المنظمات المعنية بذلك، لحل مشاكلهم وتطوير الرقابة على الأسعار والتجار فى الأسواق.
وفى السياق ذاته، أكد رشاد عبده أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة عين شمس أن تطبيق التسعيرة الجبرية، قرار رائع ويتبع النظم الاشتراكية، وتم تطبيقه فى عصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ولكن هناك تحديات كبرى، ستواجه هذا القرار أهمها مباحث التموين ووجود مفتش تموين فى كل منطقة، وهذه الخطوات كانت موجودة بالفعل فى عصر عبد الناصر، لذا نجح حينها تطبيق التسعيرة الجبرية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة عين شمس إلى أن تطبيق التسعيرة الجبرية يتطلب تعاونا كبيرا بين المواطنين والحكومة، وهو أمر صعب للغاية، مما قد يتسبب فى وجود مشاكل كبرى أمام الحكومة الحالية لتطبيق هذا القرار.
وعلى النقيض، اختلف عبد الله المغازى أستاذ القانون، وعضو مجلس الشعب السابق مع جدوى قرار التسعيرة الجبرية، مؤكدا أن هذا القرار غير سليم، وكان الأولى بالحكومة أن تسعى لضبط آليات السوق وتستفيد من إمكانيات وقدرات القوات المسلحة، من أجل الدفع بالمزيد من السلع والمنتجات الاستراتيجية والتنافسية فى السوق المصرى والتى يحتاجها المواطن بدلا من هذا القرار.
وأكد عضو مجلس الشعب السابق أن التسعيرة الجبرية قد تؤدى إلى وجود سوق سوداء، لافتاً إلى أن الحل البديل هو توجيه المنتجين من قبل الدولة لزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية وضخها فى الأسواق خاصة أن التسعيرة الجبرية قد تؤدى إلى غلق بعض المصانع، التى تزيد تكلفتها فى إنتاج السلع، وقد تؤدى أيضا إلى تسريح العمال ومن ثم البطالة.
كما طالب المغازى بضرورة تفعيل جهاز حماية المستهلك وزيادة صلاحياته من أجل الرقابة على السلع الغذائية فى مصر.
ومن جانبه، أشار عبد الله منصور عضو المكتب السياسى التنسيقية 30 يونيو، إلى أن الرقابة على المؤسسات والأسواق فى مصر تخضع لمسارين وفق القانون والدستور الأول وهو دور الأجهزة الرقابية الحكومية فى هذا الصدد من ناحية والثانى هو تطبيق الرقابة الشعبية من خلال المواطنين أنفسهم.
وأوضح أن تفعيل دور الرقابة الشعبية يأتى من خلال عدة طرق مختلفة كصندوق تلقى شكاوى المواطنين ولكن مع استخدام تكنولوجيا العصر فى ظل التفقد الهائل للمعلومات قد تكون هناك طرق أخرى حديثة للتواصل مع المواطنين وأخذ شكواهم بمحمل الجد.