يبدو أن معركة الهيئات القضائية ومجلس النواب لن تهدأ نارها فرغم المحاولات التي بذلها الجانبين من أجل السيطرة علي الأزمة إلا أنها ما زالت مشتعلة، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأمر الذي دفع نوادي ومجالس الهيئات القضائية إلى الدعوة لاجتماع مساء اليوم، للدفاع عن حريتها واستقلالها ضد مشروع لتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو مشروع القانون الذي وصفه البعض بأنه «مشبوه» في أهدافه. ويناقش القضاة اليوم التطورات، خاصة مع عدم تحديد موعد رئاسي ورفض كافة الهيئات القضائية مشروع القانون وإبلاغ مجلس النواب برفضهم بشكل رسمي وحاسم. القانون يستهدف رؤساء الهيئات القضائية في أربع محاكم فقط هي «النقض والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة»، في حين استبعد المحكمة الدستورية ومنصب النائب العام من الاختيار. وقال رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن، إن القضاة لن يتراجعوا خطوة للوراء عن تنفيذ مطالبهم خاصة أن لقاء رئيس مجلس النواب علي عبد العال اشتمل الود والتقارب في وجهات النظر، ولكن يبدو أن هناك إصرار على تمرير القانون ومازال الأمر بين يدي الرئيس، فهو وحده المنوط به، وفقا للدستور بعدم الموافقة على القوانين التي تعرض عليهعندما ترسل إليه من البرلمان لوأد الفتنة بين القضاة والنواب. وأضاف محسن، أن النادي أرسل مذكرة باسباب رفضه للقانون لمؤسسة الرئاسة وتواصل مع بعض أعضاء البرلمان الرافضين للقانون داخل اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن النادي مازال يرفع شعار «الحوار الرئاسي هو السبيل لحل الأزمة». وقال إن القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدى أمام الاعتداء على الدستور واستقلال القضاء، ولن يتنازلوا عن الأعراف والثوابت ولن يتنازلوا قيد أنملة عن استقلالهم، لكن فى الوقت نفسه القضاة يتحسبون خطواتهم حرصا على استقرار الوطن. من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قيام مجلس النواب، بعرض مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة ب3 اسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، بناء على معيار الاقدمية يمثل استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية، ولا حتى في الدول النامية تخطيًا، و تقييدًا، وتكبيلاً لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الاصيل في اختيار رؤسائها. وأضاف أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئات القضائية يعيد للأذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان، حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب، وظلت في انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت إسقاط هذا القانون وأضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك في عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون أخر توافقي ليتفق مع صحيح الدستور وهو القانون رقم 96 لسنة 1996. وأشارالمستشار الدكتور محمد خفاجي، أن مشروع قانون الهيئات القضائية، يعيد للاذهان أيضا مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جيدا من نتاج فكر مجلس النواب الجديد، اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلا لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء، وهي الظاهرة الأسوأ عالميًا تضير العدالة لأن مبدأ استقلال القضاء، صار من ثوابت الدولة القانونية، ولا يجوز لمجلس النواب، أن يدير ظهره لنصوص الدستور، رافضًا كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية في مجالسها العليا، مما يجعله استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق. وقال عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لم يعد حكمًا بين السلطات ولم يعد يرأس مجلس القضاء الأعلى، وذلك له دلالته الدستورية فكيف يختار رؤساءه، مضيفًا: لم يعد هناك فى مصر دستوريًا من له سلطة حل الخلافات التي تنشب بين سلطات الدولة سوى القضاء ذاته، الضمان الوحيد للعدل والإنصاف بالقسط. وأكد المستشار يوسف البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن اجتماع اليوم يأتي من أجل التوصل لرؤية واضحة متفق عليها بين الهيئات القضائية، وتكن ملزمة لكافة القضاة مطالبا مجلس النواب بسحب القانون والابقاء على نص اختيار رؤساء السلطة القضائية، كما هو، من خلال الاختيار بالأقدمية، بناء على قرارات عموميات الهيئات القضائية، وعدم إقحام رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن النص المطروح من البرلمان يعطى للرئيس سلطات أكثر مما هو موجود في النص السابق. واعتبر البهي، التعديلات ذريعة لبلوغ غاية، وهى العصف باستقلال القضاء، وأن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين على رأس الجهات والهيئات القضائية، وهذا ما لم نسمح به نهائيا. المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية، أكد أن اجتماع الهيئات القضائية أصبح أمر في غاية الأهمية للوصول إلى صيغة تتوافق مع كافة الأراء التي سبق وطرحت من قبل القضاة وجمعياتهم.
