«خفاجي» مناقشة مشروع قانون الهيئات القضائية قبل عمومية مجلس الدولة استبدادا برلماني

أعلن المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قيام مجلس النواب، بعرض مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة ب3 اسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، بناء على معيار الاقدمية يمثل استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية، ولا حتى في الدول النامية تخطيًا، و تقييدًا، وتكبيلاً لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الاصيل في اختيار رؤسائها .
واضاف المستشار الدكتور محمد خفاجي:«أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الهيئات القضائية تعيد للاذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان، حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب، وظلت في انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت اسقاط هذا القانون واضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك في عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون أخر توافقى ليتفق مع صحيح الدستور وهو القانون رقم 96 لسنة 1996».
وأشار المستشار الدكتور محمد خفاجي، أن مشروع قانون الهيئات القضائية، يعيد للاذهان مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جيداً من نتاج فكر مجلس النواب الجديد، اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء، وهي الظاهرة الأسوأ عالميًا تضير العدالة لأن مبدأ استقلال القضاء، صار من ثوابت الدولة القانونية، ولا يجوز لمجلس النواب، أن يدير ظهره لنصوص الدستور، رافضًا كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية في مجالسها العليا، مما يجعله استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق.