أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية، "استبداد برلماني غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية. وبعث "خفاجي" رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا بالتدخل لأن القانون يعد عدوانا على استقلال القضاء، بالإضافة إلى أن مجلس النواب تجاهل الدراسات القانونية والثوابت الدستورية حول استقلال القضاء وأصر على إصداره قبل انعقاد عمومية مجلس الدولة بأيام لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية. وطالب المستشار خفاجى رئيس الجمهورية بضرورة الامتناع عن الموافقة على ما أقره مجلس النواب من مشروع قانون الهيئات القضائية كما سبق ورفض التوقيع على قانون الجمعيات الأهلية لأنه يضر بالعدالة قائلا: "إذا اهتز القلم في يد القاضى وهو على المنصة ارتعش المدفع في يد المقاتل في الميدان". وقال المستشار خفاجى، إن القانون يخلق مبدأ جديدًا اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلًا لمبدأ الفصل بين السلطات فضلًا عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء وهي الظاهرة الأسوأ عالميا، تضير العدالة لأن مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضًا كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية في مجالسها العليا مما يجعله استبدادًا برلمانيا غير مسبوق.
