مجلس الدولة: موافقة «النواب» على قانون الهيئات القضائية «استبداد»

وصف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئات القضائية "بالاستبداد البرلماني غير المسبوق فى تاريخ البرلمانات العالمية لانه يعد تخطيًا و تقييدًا و تكبيلًا لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الاصيل فى اختيار رؤسائها" .
ووجه نائب رئيس مجلس الدولة رسالة الى رئيس الجمهورية طالبه فيها بالتدخل و استخدام حق الفيتو لان القانون يعد عدوانا على استقلال القضاء بالاضافة الى ان مجلس النواب تجاهل الدراسات القانونية والثوابت الدستورية حول استقلال القضاء واصر على اصداره قبل انعقاد عمومية مجلس الدولة بإيام لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الاقدمية.
وطالب المستشار خفاجى رئيس الجمهورية بضرورة الامتناع عن الموافقة على ما اقره مجلس النواب من مشروع قانون الهيئات القضائية كما سبق ورفض التوقيع على قانون الجمعيات الاهلية لانه يضر بالعدالة قائلا:"إذا اهتز القلم فى يد القاضى وهو على المنصة ارتعش المدفع فى يد المقاتل فى الميدان" .
وأضاف ان الموافقة على القانون يعيد للاذهان ما جرى فى عهد مبارك حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين له وظلت فى انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت اسقاط هذا القانون واضطرت البرلمان إلى التراجع وصدر قانون أخر توافقى ليتفق مع صحيح الدستور.
وقال المستشار خفاجى أن القانون يخلق مبدأ جديدًا اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلًا لمبدأ الفصل بين السلطات فضلًا عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء وهى الظاهرة الأسوأ عالميًا تضير العدالة لان مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضًا كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا مما يجعله استبدادًا برلمانيا غير مسبوق.