عمومية مجلس الدولة ترفض مشروع قانون السلطة القضائية

أكد المستشار فؤاد عبدالفتاح الأمين العام لمجلس الدولة أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت بالاجماع رفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب.. كما قررت الجمعية الالتزام بمعيار الأقدمية الثابت وتفويض المجلس الخاص في اتخاذ الاجراءات القانونية في ضوء المستجدات كما أن الجمعية العمومية في انعقاد دائم ومستمر وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمتابعة الأزمة.
قال خلال الجمعية العمومية لمجلس الدولة لمواجهة قانون السلطة القضائية المقدم من البرلمان إن العدل أساس الحكم ومن ثم فقد رسخ الدستور الثوابت والتقاليد القضائية بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية وأن ترسيخ الدستور لاستقلال القضاء ليس ميزة وانما الاستقلال هو ضمانة أساسية لجميع فئات المجتمع.
أشار إلي أن مجلس الدولة ليس لديه خلاف مع أي جهة وأن الجمعية العمومية جاءت لمناقشة شأن داخلي وهو استقلال السلطة القضائية كما أن الدستور فصل بين السلطات لذلك علي السلطة التنفيذية إذا كان ليس لها الحق في اختيار رئيس مجلس النواب كذلك يتعيين عليها تنفيذ المبدأ بالمثل وأيضا السلطة التشريعية.