«عمومية الدولة»: تفويض المجلس الخاص لمقابلة السيسي لإنهاء «أزمة الهيئات»

قررت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة، الإثنين، تفويض أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والتي وافق عليها مجلس النواب من حيث المبدأ، الأسبوع الماضي، والتأكيد على استقلال القضاء، الذي يرعى مصالح الشعب ومصلحة الوطن.
وأصدرت الجمعية العمومية بياناً، الإثنين، عقب اجتماعها بمقر مجلس الدولة بمنطقة الدقي، جاء فيه: «العدل صفة من صفات الله العلي القدير، ويمثل وطيدة الحكم الصالح ودعامته المكينة وعزته المشرفة، وأن القضاء منوط به تحقيق هذا العدل، وهو في كل أمة من أعز مقدساتها، فهو ملاذ المظلوم وحصن الحقوق والحريات، وقد حرصت الدساتير على أن تتضمّن أحكامها ما يحفظ ويرسخ استقلال القضاء».
وأضاف البيان: «الدستور الحالي أكد بنصوص صريحة وقاطعة مبدأ استقلال السلطة القضائية، وجعل التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، ولذلك ناط بكل جهة أو هيئة قضائية القيام على شؤونها، بما في ذلك اختيار أعضائها ومن يتولى رئاستها».
وتابع البيان: «إذا كان لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في اختيار رئيس مجلس النواب أو وكيليه، أو حتى رؤساء ووكلاء لجانه النوعية، وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه لا يجوز أيضا إعمالا للمبدأ ذاته أن تتدخل في اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية».
وأكدت الجمعية العمومية في بيانها، أنها «تعي وتقدر تماماً أن رئيس الجمهورية ليس طرفا في هذا الشأن، إلا أنه إعمالا لأحكام المادة 139 من الدستور، والتي حددت من اختصاصات رئيس الجمهورية رعاية مصالح الشعب، فقد تعين الاحتكام إليه لوضع الأمور في نصابها الصحيح، للحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء؛ ولذلك فقد قررت الجمعية العمومية رفض مشروع القانون رفضا مطلقاً لمساسه باستقلال القضاء».
وقررت في بيانها عقب الاجتماع «الالتزام بمعيار الأقدمية لمن تختاره الجهة أو الهيئة، معياراً منضبطاً ومستقراً، وُلد مع نشاة القضاء من فك لا يبارحه، وقررت فويض المجلس الخاص في مقابلة رئيس الجمهورية لعرض ما جاء من قرارات في الجمعية العمومية عليه، والتي ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما ستسفر عنه الأحداث واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك، بما يحفظ لمجلس الدولة استقراره وتقاليده القضائية».