مجلس الدولة عن قانون الهيئات القضائية: استبداد برلماني

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن عرض مجلس النواب مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة ب3 أسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية يمثل استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية ولا حتى في الدول النامية.
وأضاف المستشار خفاجى، أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الهيئات القضائية تعيد للأذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانونًا يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب وظلت في انعقاد دائم لمدة شهور، واستطاعت إسقاط هذا القانون واضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك في عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون آخر توافقى ليتفق مع صحيح الدستور وهو القانون رقم 96 لسنة 1996.
وأوضح أن مشروع قانون الهيئات القضائية يعيد للأذهان مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جيدًا من نتاج فكر مجلس النواب الجديد اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات، بديلًا لمبدأ الفصل بين السلطات.