اتصالات بين جمعيات إنقاذ اللاجئين ومُهربي البشر بليبيا.. تعرف على التفاصيل

قال المدعي العام الإيطالي، كارميلو زوكارو، إن الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التي تنقذ اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط تتواطأ مع مهربي البشر في ليبيا، حسب ما ذكرت صحيفة «ذا اندبندنت» البريطانية.

وأضاف زوكارو أنه يملك أدلة على وجود اتصالات مباشرة بين بعض المنظمات غير الحكومية المختصة بإنقاذ المهاجرين والمتاجرين في ليبيا.

وأكد المدعي العام الإيطالي من كاتانيا - ثاني أكبر مدينة بجزيرة صقلية جنوب إيطاليا- أن المنظمات غير الحكومية تقوم باتصالات هاتفية مع ليبيا وتساعد المُهربين في إرشاد سفنهم في ليبيا والمياه الدولية، كما ترشدها عن كيفية إغلاق الإشارات الخاصة بالسفن لعدم تحديد مواقعها.


ولم يشر زوكارو ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا، وصرح الأسبوع الماضي أنه لا يملك دليل على اتهامات تفيد بأن المنظمات غير الحكومية تنصح اللاجئين بعدم التعاون مع السلطات الإيطالية، هذا بالرغم من أن البرلمان الإيطالي شكّل لجنة للتحقيق في هذه القضية.

ومن جانبها رفضت العديد من المنظمات غير الحكومية التي عملت في منطقة البحر الأبيض المتوسط سابقا أن ادعاءات المدعي العام الإيطالي لا أساس لها من الصحة.

وقال ستيفانو أرجينزيانو، مدير عمليات الهجرة في منظمة أطباء بلا حدود، إن المؤسسة الخيرية الطبية ترفض اتهامات زوكارو، بأنها تُحرض المُهربين أو تساعدهم.
ويشار إلى أن فريق عمل «زوكارو» بدأ في التحقيقات حول الصلات المزعومة بين المنظمات والمهربين الليبيين، في عام 2016.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن تصريحات المدعي العام الإيطالي جاءت وسط انتقادات متصاعدة من السياسيين والمنظمات الأوروبية حول دور الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بأعمال إنقاذ المهاجرين واللاجئين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي رحبت فيه سلطات الاتحاد الأوروبي في البداية، بجهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها الجمعيات الخيرية، ادعى تقرير نشرته وكالة حرس ومراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بأن الجمعيات الخيرية التي تعمل بالقرب من الساحل الليبي تساعد دون قصد المجرمين على تحقيق أهدافهم بأقل تكلفة ممكنة.