صرح المستشار أحمد مكى ، وزير العدل المصرى، فى تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن حصول بعض القيادات السابقة فى الجيش المصرى على أوسمة الجمهورية، لن يمنع محاكمتهم فى حال ثبوت إدانتهم فى أى قضية توجه لهم. وأوضح مكى أن حصول المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، على وسام الجمهورية، لن يحول دون عقابه، إذا ما تمت إدانته فى قضية التمويل الدولى. وأوضح وزير العدل، أن حصول كل من المشير حسين طنطاوى، الرئيس السابق للمجلس العسكرى، على قلادة النيل، ونائبه سامى عنان، على وسام الجمهورية، الذى تم فى بداية الشهر الجارى، لن يمنع محاكمتهما فى حال إدانتهما، حيث يطالب ناشطون سياسيون بمحاكمة المشير طنطاوى ونائبه عنان، على الأحداث التى وقعت فى مصر، منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإدارة شئون البلاد فى 11 فبراير 2011، عقب تنحى الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك"، وعلى رأسها أحداث ماسبيرو.