لماذا لم يحظر الغرب نشاط الإخوان إلى الآن؟.. مكتب التنظيم في لندن يدعم عناصر جهادية حاربت مع داعش.. أغلب أفراد الجماعة يتمتعون بجنسيات أوروبية.. 33 مليار يورو استثمارات للتنظيم مع شركات كبرى بأوروبا

يحرص المجتمع الدولي، وبالتحديد دول أوروبا، على عدم حظر نشاط الإخوان داخل أراضيها، رغم وجود أدلة متعلقة بتورط فروع للجماعة في أعمال إرهابية، وكذلك ظهور قيادات تنظيمية تحرّض بشكل علني على العنف.
كان آخر تحرك من بعض الدول الأوروبية تجاه أنشطة الإخوان، من خلال التحقيقات البريطانية التي أجرتها حكومة ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية السابق، ولكنها في النهاية لم تحظر نشاط الإخوان، واكتفت بتأكيد وجود ارتباط بين الجماعة والتطرف.
عدة عوامل يشرحها خبراء وباحثون، حول أسباب عدم اتجاه دول أوروبية لحظر نشاط التنظيم، على غرار ما فعلته عدد من الدول العربية، حيث إن هناك 10 دول على مستوى العالم تعتبر التنظيم جماعة إرهابية، كان آخرها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات.
يقول أحمد عطا، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه يصعب على الدول الأوروبية أن تلوّح بقرار لحظر جماعة الإخوان المسلمين لأسباب تاريخية ترتبط بأول انطلاقة للتنظيم الدولي وتأسيسه على يد القيادي سعيد رمضان عام 1960، وتأسيس ثلاثة مكاتب للتنظيم بمباركة ثلاث أجهزة استخباراتية.
ويضيف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن المكاتب هي مكتب ميونخ في ألمانيا، ومكتب كريكلوود في لندن، ومكتب لوزان في سويسرا، لافتا إلى أن هناك شراكة اقتصادية تبلغ 33 مليار يورو هي جملة استثمارات التنظيم مع كبرى الشركات في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العلاقات القوية التي تربط أمين عام التنظيم الدولي الملياردير إبراهيم منير بدوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.
ويتابع: هذا تؤكده الأزمة التي حدثت بين مكتب التنظيم في لندن والمخابرات الإنجليزية التي حصلت على معلومات تفيد أن مكتب التنظيم في لندن يدعم عناصر جهادية حاربت في صفوف داعش بدول الشام والعراق، وتم التعتيم عليها نظرا لقوة التنظيم الدولي في أوروبا.
وفي السياق ذاته، يؤكد الدكتور جمال المنشاوي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية في الخارج، أن جماعة الإخوان لها تغلغل في الدول الأوروبية، وأغلب أفرادها يتمتعون بجنسيات هذه الدول، وحظر الجماعة سيضع هؤلاء الأفراد تحت بند الإرهاب أو مخالفة القانون، وهذا يخالف أسس منحهم جنسيات تلك الدول، ويضع هذه الدول في مشاكل قانونية.
ويشير المنشاوي، إلى أن أفراد الإخوان بالخارج يلتزمون بقوانين البلاد التي يعيشون فيها ولا يرتكبون ما يلفت الأنظار لهم، فينشئون الجمعيات والمنظمات تحت أطر قانونية، علاوة على أن هذه الدول تعتقد أن جماعة الإخوان جماعة سلمية تمارس العمل السياسي بدليل اشتراكها في الانتخابات البرلمانية، وتتشكك هذه الدول في نسبة العمليات العسكرية وأعمال العنف لأفرادها، علاوة على أن سياسة هذه الدول ألا تقطع الخيوط مع جماعات تحتاجها وتستعين بها يوما ما، خاصة إذا كانت سياسة هذه الجماعات لا تعارض المصالح الغربية وهذا ينطبق على الإخوان.