شبكات الإخوان في "مدينة الضباب" وما ورائها

تواجد الجماعة في بريطانيا يعود إلى الستينيات والرابطة الإسلامية في بريطانيا واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروربا من أبرز أذرعها
منظمات الجماعة ردت على مرونة بريطانيا بالتجسس على مواطنين مسلمين.. وساعدتها على طرد "أبو حمزة المصري" من مسجد بشمال لندن
اتحاد المنظمات الإسلامية "رأس الحربة" الأوروبية للتنظيم وأسس له فروعا في 30 دولة أوروبية
"لوفيجارو" كشفت علاقة الاتحاد بتجنيد شباب وإرسالهم للجهاد في سوريا وعدد من الدول العربية الأخرى.. وهو ما دفع وسائل إعلام إلى المطالبة بإعلانه "تنظيما إرهابيا"
الحكومة الإيطالية تصدت بكل قوة لمحاولات الاتحاد السيطرة على أكثر من 500 مسجد ومركز إسلامي بالبلاد
أثار فتح الحكومة البريطانية تحقيقا موسعا حول علاقة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ردود أفعال متباينة في عدد واسع من الدوائر الإعلامية والحكومية الأوروبية حول علاقات وتشعبات تواجد التنظيم في تلك الدول والبلدان، وهو ما ستحاول "التحرير ويك إند" كشفه.
في "لندستان"
هي "مدينة آمنة" و"عاصمة بلد ديمقراطي حر يقدر حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية" بحسب وصف أحد أعضاء الإخوان الذين يديرون مكتب الجماعة في لندن، وهو يصف عاصمة الإمبراطورية التي أهدت فلسطين إلى اليهود في مطلع القرن الماضي..
لكن الحقيقة أن سياسات الهجرة والقوانين البريطانية المرنة الدور الأكبر في أن تكون "مدينة الضباب" الملاذ الآمن والقبلة الأولى لأعضاء الإخوان وغيرهم من العناصر التي تتبنى الفكر الإسلامي المتشدد، بداية من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
ومنذ وصولهم إلى بريطانيا، عمل الإخوان على زيادة انتشارهم في أوساط المسلمين من غير العرب، والكثير منهم مهاجرون من باكستان والهند، ونجحوا في استقطاب كثيرين منهم من خلال التركيز على مشكلاتهم وقضاياهم في بريطانيا أكثر من التركيز على قضايا العالم العربي والإسلامي.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، انتقل مقر عمليات الإخوان في أوروبا من ميونخ بألمانيا، إلى مركز مؤتمرات ماركفيلد في ليستشاير، وهو مركز مملوك لما يسمى ب"المؤسسة الإسلامية" وهي منظمة مرتبطة ب"المجلس الإسلامي البريطاني" وهو يعد جماعة الضغط الإسلامية الرئيسية في بريطانيا.
ومنذ ذلك الوقت، زادت الإخوان من انتشارها سريعا في أنحاء بريطانيا، فأنشأت جماعات واستخدمتها في محاولتها السيطرة على منظمات إسلامية أخرى.
ومن بين الأمثلة على المنظمات المرتبطة بالإخوان، الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهي الجماعة الإسلامية الأكبر في بريطانيا التي تسيطر الآن على الرابطة الإسلامية في بريطانيا.
وتشمل قائمة المنظمات الأخرى المرتبطة بالإخوان في بريطانيا "المبادرة الإسلامية البريطانية" و"مركز الدراسات الدولية" و"المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث" و"اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" و"اتحاد جمعيات الطلبة المسلمين" و"معهد الفكر الإسلامي السياسي" و"مشرق للخدمات الإعلامية" و"مسلم أيد" و"مركز العودة الفلسطيني".
وعلى مدار ما يقرب من 10 سنوات يتولى المصري إبراهيم منير، مسؤولية التنسيق بين أعضاء الجماعة في أوروبا، وهو الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان.
ومع هذا الانتشار الواسع للإخوان، فلم يكن من المستغرب أن يطلق بعض المراقبين على لندن اسم "لندنستان" نظرا للعدد الكبير من السياسين من العالم الإسلامي الذين اختاروا العاصمة البريطانية سكنا وملاذا اختياريا لهم، وكثير منهم من الإسلاميين العرب.
ومقر الإخوان في لندن يقع حاليا في شقة صغيرة بضاحية كريكلوود شمال لندن، وهو مقر لشركة "وورلد ميديا"، وهي شركة غير ربحية تتولى إصدار موقع إخوان برس" الناطق بلسان الجماعة.
وقد أصبح المكتب بمثابة نقطة الانطلاق لجهود الإخوان لجمع شتاتهم بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وتصنيف الإخوان منظمة إرهابية في مصر. وتستخدم الجماعة هذا المكتب في تدشين حملات إعلامية ضد مصر والتواصل مع المؤسسات الإعلامية في بريطانيا وخارجها بهدف الضغط على القيادة الجديدة في القاهرة، وإقناع الرأي العام العالمي بأن ما جرى في مصر هو انقلاب عسكري على رئيس منتخب.
غير أن التحقيق الذي فتحه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في أنشطة الجماعة في بريطانيا، ربما يدفع الإخوان إلى البحث عن مكان بديل لمكتبهم في لندن، وتعد مدينة جراتس النمساوية، من أبرز الأماكن المرشحة لأن تكون وجهة الإخوان القادمة.
وتحدثت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن نقل الجماعة مقر التنظيم الدولي إلى مدينة جراتس، وهو ما أكدته صحف نمساوية. وأشارت صحيفة "كورونا تسايتونج" شهدت نشاطا موسعا للإخوان، وعاش فيها طارق رمضان، حفيد مؤسس الإخوان، حسن البنا.
رأس الحربة الأوروبي
يعد "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" هو رأس حربة حقيقي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي تمكن التنظيم من تأسيس 30 فرع له في عدة دول وعواصم أوروبية بارزة؛ لتكون بمثابة "جماعة ضغط" هامة لحث سياسيو تلك الدول على اتخاذ قراراته تصب في النهاية بمصلحة الجماعة.
تم تأسيس الاتحاد، الذي ترتكز أفكاره بالمقام الأول على أفكار جماعة الإخوان المسلمين وكل كوادره من القيادات الكبرى في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، في العاصمة البريطانية لندن عام 1989، ولكن كان يسبقه مجموعة من الاتحادات المنبثقة عنه في عدة دول أوروبية أخرى.
وصمم هذا الاتحاد ليكون مظلة تحوي كل هذه الانشطة علي مستوي أوروبا ومن أوائل قادة هذا العمل الإسلامي سعيد رمضان زوج ابنة الإمام حسن البنا والسكرتير الشخصي له.
يضم الاتحاد عضوية مؤسسات إسلامية على مستوى أوروبا، وله هيئة عمومية، ومجلس شورى، ومكتب تنفيذي، بنفس البناء الهيكلي للتنظيم. كما أن له ولاءات واتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات في غير الدول الأوربية،. للاتحاد علاقات رسمية واضحة وقوية مع الأجهزة الرسمية الأوربية على رأسها الاتحاد الأوربي، بحسب صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية.
وأسس الاتحاد، الذي يترأسه شكيب من مخلوف (مغربي يحمل الجنسية السويدية)، أيضا ما أطلق عليه "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية" ومقره أيرلندا كمرجعية دينية مستقلة متخصصةٌ بفقه الأقليات المسلمة في الغرب تلبي متطلباتها الشرعيّة والفقهية بفتاوى وبحوثٍ ودراسات تعالج قضاياها، وتحلُ مشاكلها.
محاصرة فرنسية
بدأ اتحاد المنظمات الإسلامية عمله في العاصمة الفرنسية باريس منذ 1983، وضم تحت لوائه حتى الآن نحو 200 جمعية تغطي كافة مناحي الحياة الاجتماعية الفرنسية، وترتبط بعلاقات مباشرة وغير مباشرة مع حكومات فرنسا المتعاقبة.
ويقع مقر الاتحاد، التابع بصورة رسمية للتنظيم الدولي، في المنطقة الصناعة "كورناف"، وينقسم إلى 8 جهات إدارية تعمل معظمها على الشبان الفرنسيين من أصول عربية، كما كشفت "لوفيجارو" منذ فترة علاقة الاتحاد بتجنيد شباب وإرسالهم للجهاد في سوريا وعدد من الدول العربية الأخرى.
وهو ما دفع عدة وسائل إعلام فرنسية أن تدعو رئيس الوزراء مانويل فالس أن يحذو حذو نظيره البريطاني "ديفيد كاميرون" ويفتح تحقيق حول أنشطة الاتحاد والجماعة بشكل عام وطرد من وصفوهم ب"الإسلاميين المتشددين"، وحظر أنشطة الجماعة وإعلانها "منظمة إرهابية".
واعتبر مراقبون فرنسيون أن القرار البريطاني بالتحقيق في علاقة الإخوان بالإرهاب يشكّل دعما للتوصيات الصادرة الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس عن مؤتمر "الإعلام بين المهنية وتسييس الدين"، وفي مقدّمتها تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، ودعوة الحكومة الفرنسية إلى التواصل مع المجموعة الأوروبية لتفعيل هذا القرار.
وقال موقع "جي فروم" الفرنسي إنّ الفرنسيين يتطلّعون إلى "سياسة لا هوادة فيها من قبل الحكومة الجديدة، وأن يحارب بقوة المتشددين الإسلاميين".
كما حذّر الموقع من أن وجود الإخوان في باريس يشكل خطرا على الفرنسيين، وهو أمر بات يستوجب قرارا مماثلا للقرار البريطاني، وخطوة أولى نحو اتباع مصر والسعودية بحظر الإخوان وإعلانهم جماعة إرهابية.
وأوضح أن الإخوان في فرنسا يشكّلون تحالفات استراتيجية عدة مع قوى سياسية أخرى تناهض الدولة، منتقدا العلاقة الوثيقة بين اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، المدعوم من قبل الدولة، وجماعة الإخوان المسلمين وعلاقة الاتحاد الفرنسي المذكور بالشيخ يوسف القرضاوي.
إيطاليا الرافضة
دوما ما كانت تغض الحكومات الأوروبية الطرف عن أنشطة اتحاد المنظمات الإسلامية؛ حتى لا توصم بالعنصرية ضد أقليات دينية، ولكن إيطاليا كانت على العكس تماما، حيث تصدت بكل قوة إلى محاولات الفرع الإيطالي لاتحاد المنظمات الإسلامية، الذراع الأوروبي للتنظيم، بسط سيطرته على مسلمي إيطاليا.
يدير ويسيطر الاتحاد على ما يصل إلى 130 مسجد ومركز إسلامي من جملة حوالي 500 مسجد ومركز إسلامي بكامل أنحاء إيطاليا.
ولكن الحكومة قررت أن تتصدى لمحاولة الاتحاد بسط سيطرته على كل مساجد إيطاليا بإنشائها كونفدرالية للمسلمين، تكون لها الوصاية على الاتحادات والمنظمات الخاصة بالجاليات الإسلامية في إيطاليا، وإقصاء الاتحاد؛ بسبب ما وصفته ب"علاقاته المشبوهة" وقربه من جماعة الإخوان المسلمين الذي وصفته بأنه يحمل أفكارا متشددة تهدد الأمن القومي الإيطالي.
وفي المقابل، دعمت الحكومة اتحاد الطلاب المسلمين بإيطاليا، وهو أحد أقدم الاتحادات الإسلامية وتأسس عام 1971 أسسه مجموعة من الطلبة الأفارقة (نيجيريين وسنغاليين وجزائريين".
النمسا بعيدة المنال
حتى بعد التحقيقات البريطانية، حاولت الجماعة أن تفتح لها أفقا جديدا بنقل مقارتها الرسمية إلى مدينة "جارتس" النمساوية، ولكن قوبل هذا برفض شرس سواء من وسائل الإعلام أو نواب بالبرلمان، وهو دفع الجماعة والحكومة لنفي تلك المحاولة، وهو ما أشارت عدة صحف نمساوية إلى أنه لم يكن حقيقا ولكن التنظيم تراجع فعليا عن نقل مقارته إلى جراتس.
وكانت عدة أحزاب نمساوية قد أمس اعتراضها على الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية إزاء رغبة الجماعة في نقل مركزها الرئيس إلى مدينة جراتس النمساوية، منها حزب الشعب المحافظ ، الشريك الائتلافي في الحكومة الحالية، وحزب الحرية اليميني المعارض، الذي يعد أقوى الأحزاب المعارضة في النمسا، وكذلك حزب (قائمة شتروناخ)، وهو ما يبدو أنه دفع "إبراهيم منير" القيادي بالتنظيم الدولي إلى نفي نية النتظيم نقل مقارته إلى النمسا.