لا زالت عقوبة مخالفة البناء على أرض زراعية، تمثل حالة من الجدل والبلبة تحت قبة البرلمان بين أعضاء المجلس، حيث طالب النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان الحكومة، بإنشاء إدارة شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية، والحفاظ عليها من التعديات على غرار شرطة المسطحات المائية، وقال النائب عد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجزء الأكبر من القانون المتعلق بالمخالفات فى البناء على الأراضى الزراعية يخص لجنة الزراعة بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون يعالج العوار التشريعى الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا من خلال بعض الأحكام. وأشار العليمى إلى أن التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، وفقاً للتعديل الذى أجراه على القانون يتضمن أن يتم تغريم المخالف ب400 جنية على كل متر مربع من مساحة المبنى بداية من الدور الأول حتى الأخير، من خلال طلب يتقدم به المخالف، وهو ما يساهم بدعم الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن المساحات التى تم البناء عليها لا يمكن معالجتها بأى شكل، حتى يتم زراعتها مرة أخرى، موضحاً أن لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية متوافقين على مشروع القلانون الذى تقدم به، فى الوقت الذى رفضت فيه مشروع الحكومة بشكلة الحالى. وأبدى العليمى تعتراضه على العقوبة المالية التى طرحتها الحكومة من خلال مشروع القانون الذى تقدمت به، والذى أقرت به المحكمة الدستورية مسبقا من خلال التوازن بين العقوبات والمخالفة التى تم ارتكابها، مؤكدا أن العقوبة فى البناء على الاراضى الزراعية وفقا للقانون الحالى تعتبر جنحة، وهو ما قمت بتعديلة لتكون جناية مما تستلزم حبس وجوبى لمدة لا تقل عن 6شهور وغرامة تصل ل"20الف جنية ". وأشار العليمى، إلى أنه أضاف فى التعديل حالات يتم إستثنائها من عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، التى تقيم عليها الحكومة مشروعات عامة السكن الخاص حتى 500 متر مشروعات تخدم النتاج الزراعى والحيوانى، ويصدر بها الترخيص اللأزم من وزارتى الزراعة والإسكان، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. وأشار النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب إلى أن مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية تحتاج أولاً العمل على توفير مجموعة من الضمانات أهمها تحديد الحيز العمرانى، وبالتالى يسهل تحديد من داخل الحيز، ومن يتعدى على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني يتم توقيع العقوبة علية وفقا للقانون.
فيما أكد النائب محمد مدينة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رفضه مشروعات القوانين التى تطالب بتغليظ العقوبة فى التعديلات المقترحة على قانون الزراعة وإحكام البناء على الأراضى الزراعية، والتى تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل ل"5مليون جنية "، واستطرد قائلا: " من يطالب بالحد من الظاهرة علية أولا توفير البدائل"، مشيرا إلى أن ظاهرة التوسع العمرانى طبيعية و توفير المسكن من الحقوق التى كفلها الدستور، وأن بناء المواطنين على الأراضى الزراعية ليست رفاهية أنما هى تلبية لإحتياجاته الشخصية من المسكن .
