الشورى يواصل مناقشة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

واصل مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشة طلبات المناقشة المقدمة من العضو عبد الله عبد العزيز وأكثر من عشرين من الأعضاء حول التعدي على الأراضي الزراعية والأملاك العامة.

وأكد النائب عبد الله حسن ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين وتحديد الحيز العمراني، مشيرا إلى أن هناك مافيا بيع الأراضي والاعتداء على الأراضي الزراعية مؤكدا على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة وتفويت الفرصة على من يريدون تحويل الأراضي الزراعية إلى مجمعات سكانية.

وطالب الحكومة بتوفير المسكن حتى لا يعتدي الخارجين على القانون على تبوير الأرض.

ومن جانبه قال النائب محمود المعصراوى أن المواطنين الخارجين عن القانون استغل الانفلات الأمني والفوضى التي أعقبت الثورة بالاعتداء على الأراضي الزراعية.

وطالب بضرورة معالجة البناء على الأراضي الزراعية بوضع آليات جديدة للبناء لحل مشكلة الإسكان و خاصة لمحدودي الدخل، منوها أن تشديد العقوبات لن تحل المشكلة، ولكن المشكلة توفير السكن المناسب.

وقال النائب حمدي حسن أن الانفلات الأمني هو أحد الأسباب الرئيسية في البناء على الأراضي الزراعية، متهما الحكومة بالتخلي عن مطالب المواطن بتوفير سكن ملائم وحياه كريمة، وطالب الدولة بإعادة النظر في مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأشار النائب صابر حسن إلى أهمية التصدي لهذه الظاهرة خوفا من حدوث نقص حاد في الرقعة الزراعية.

ومن جانبه قال الدكتور رضا إسماعيل وزير الزراعة في تعقيبه على كلام الأعضاء أن لدى الوزارة معدات على مستوى عال تصلح لإزالة أي مباني على الأراضي الزراعية مهما كانت، موضحا أن الوزارة قامت بإزالة مبنى كبير لكنيسة في إحدى المحافظات.

وقال الوزير أن الوزارة على أتم استعداد لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير باعتبارها مخالفات صريحة.

وقد أحال رئيس المجلس أحمد فهمي في نهاية المناقشات طلبي الإحاطة المقدمة من العضو عبد الله عبد العزيز وأكثر من عشرين عضوا إلى لجنة الزراعة والدفاع والأمن القومي لإعداد تقرير وعرضه على المجلس خلال الجلسات القادمة.

ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الأول من ابريل القادم.