واصل مجلس الشوري جلساته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي جلسة عاصفة خلال مناقشة طلبات المناقشة حول التعدي علي الأراضي الزراعية والاملاك العامة والانفلات الامني واستنجد الوزير بالنواب من أجل اصدار تشريع لمواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية. وأكد الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مرض الحمي القلاعية متوطن في مصر منذ أكثر من مائة عام مشيرا إلي أن الفلاح المصري يعرف كيفية التعامل معه في عمليات التحصين وكانت تتم بصفة دورية. واعتذر الوزير عن عدم حضوره أمس.. وقال إنه كان في ظرف خارج عن ارادته. ونوه بأنه تم ابلاغه 4 مارس الحالي عن الحمي القلاعية بالغربية في قرية قطور وعلي الفور تم تشكيل لجنة واتضح نفوق الماشية عند الولادة مؤكدا علي أن المصل فقد قيمته لتكرار الاستخدام وتم اخذ العينة ضد هذا المرض وظهرت الإصابة بالمرض ثم ارسالها إلي معمل في لندن وإلي معمل الامصال بالعباسية مشيرا إلي أنه تم عزل المرض في غضون أسبوع. كما أكد أن معمل العباسية انتج المصل باعداد كبيرة وهو متوافر مشيرا إلي أن الضرر يأتي من التحصين ضد السلالات غير الموجودة منوها إلي أن التحصين موجود بكثرة. وأشار إلي أن هناك علاجا بدائيا عن طريق الطحينة والعسل كان يستخدمها الفلاح في الماضي. وأوضح أن التعدي علي الأراضي الزراعية والاملاك العامة من فئة ضالة خارجة عن القانون مشيرا إلي ضرورة التصدي لتلك الظاهرة وقال كان لابد من اتحاذ الإجراءات لردع هؤلاء الخارجين عن القانون مؤكدا علي أن الانفلات الامني أحد الأسباب الرئيسية في انتشار هذه الظاهرة السلبية. وأكد أنه لا يستطيع تشكيل لجان من الوزارة لوقف الاعتداء علي الأراضي الزراعية لأنه يتم الاعتداء عليها من المواطنين. وقال إنه طلب خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق من وزيري الكهرباء والإدارة المحلية وقف توصيل المرافق علي الأراضي الزراعية وأنه تم الاتفاق علي توصيل المرافق لهؤلاء الخارجين عن القانون مشيرا إلي أنه تقدم بمشروع قانون جديد لحماية الأراضي الزراعية وإنشاء مجمعات عمرانية جديدة للفلاحين وتم دراسة المشروع في مجلس الوزراء مطالبا مجلس الشعب والشوري بالموافقة عليه لحماية الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها. وقال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام إن ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية سلبية ويجب التصدي لها بقوة مشيرا إلي أن البناء علي تلك الأراضي تم عقب ثورة 25 يناير والشرطة كانت تعمل علي تأمين البلاد فضلا عن الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.