أكدت الحكومة انحسار انتشار مرض الحمي القلاعية حيث انخفضت حالات النفوق الي 503 حالات يوميا بعد ان كانت 006 حالة وان اللحوم والالبان لا تنقل المرض الي الانسان وان المرض موجود منذ أكثر من 001 عام.. وتقرر تعديل مواد لائحة صندوق التأمين علي الماشية للسماح بحصول المربين علي تعويضات في حالة نفوق ماشيتهم بالمرض.. ومنح المربين في مشروع البتلو فترة سماح اخري 6 شهور لسداد القروض الحاصلين عليها وان يكون التعويض طبقا للحالة العمرية واستيفاء جميع مراحل التأكد من النفوق خاصة ان هناك اكثر من 05 ألف بلاغ نفوق وهذا يخالف الحقيقة. ثم تحدث المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة فقال ان هناك 0023 حالة نفوق انخفضت الي 734 حالة وتم انحسار المرض خلال الساعات القليلة الماضية المهم نحن نسعي لاجراء تحصينات وتطعيمات كل 6 شهور ثم بحث أسباب الاصابة بالمرض وارسلت العينات الي لندن ومعامل المصل واللقاح وتبين ان النتائج المحلية جاءت مؤكدة للاصابة بالحمي القلاعية سان تو حيث يوجد منها 7 أنواع من الحمي القلاعية.. تبين ان الاصابة لا تشتد الا في الرضع صغار الماشية ويتم التحصين قبل سن 02 يوما.. المرض موجود منذ اكثر من 001 سنة والفلاح يعرف كيفية التعامل معه 08٪ من حالات الاصابة بالحمي القلاعية في الماشية الكبيرة شفيت ويجري حاليا بحث تعويض المزارعين الذين اضيروا.. ووافق رئيس الوزراء مع تأجيل سداد قروض البتلو لمدة 6 شهور اخري اضافة للتيسير عليهم. واضاف وزير الزراعة الان صندوق التأمين علي الماشية لا يعطي تعويضا للماشية النافقة بالحمي القلاعية باعتبارها من الامراض المتوطنة.. ووافق رئيس الوزراء علي تعديل مواد لائحة الصندوق للسماح بمنح تعويض لنفوق الماشية من الحمي القلاعية وهناك لجنة ثلاثية لحصر الماشية النافقة النفوق انحسر من 006 رأس الي 114 رأسا ثم 503 رءوس لا خوف من نقل المرض الي الانسان سواء من اللحوم أو الالبان. وقال محافظ الغربية نحن كنا اكثر محافظة بها المرض الحمي القلاعية بدأ في الانتشار 3 مارس الحالي في مركزي السنطة وقطور.. وتم تنفيذ خطة علاجية منذ اللحظة الاولي ليس بالتطعيم او التحصين.. استوردنا أدوية ب 003 ألف جنيه بالامر المباشر وتم توزيعها علي الفلاحين.. وشكلت لجان وتمت السيطرة علي المرض واغلاق الاسواق ومنع دخول أو خروج الماشيةوتم اعداد تقرير طبي يومي عن المرض ومعاونة المربين للحصول علي التعويضات.. عرضت علي رئيس الوزراء مشكلة عدم وجود ظهير صحراوي للغربية بهدف وقف الاعتداء علي الاراضي الزراعية.. ووافق علي تشكيل هيئة لهذا الامر وحل مشاكل المحافظات كما وافق رئيس الوزراء ايضا علي عودة المستشفيات التكاملية بالمحافظات لممارسة نشاطها والتي سبق تحويلها الي مستشفيات طب اسرة وسيصدر قرار قريبا لتحويلها من الطب الوقائي الي الطب العلاجي. وقال وزير الزراعة ان مسألة التصالح في مسألة مخالفات التصدي علي الاراضي الزراعية بالبناء والاكتفاء بتحصيل الغرامات فقط في هذه المخالفات يعد مخالفا للقانون وان الدولة مستمرة في ازالة المخالفات وان حجم التعديات علي الاراضي الزراعية كان قد وصل 355 ألف حالة.. ومع عودة الاستقرار النسبي للحالة الامنية تراجع التعدي بنسبة 03٪ وان هناك زيادة مضطردة في ازالة التعديات حيث ارتفعت من 0031 حالة ازالة الي 0004 حالة وانه تم البدء بازالة الحالات البسيطة ثم الاكبر.. اما الحالات الشديدة فقد تم الاتفاق علي تأجيلها للدراسات الزمنية والتعامل معها بشكل مختلف.