انتهت الأزمة بين مجلس الشوري والحكومة أمس بعد ان قدم محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة اعتذارا امام المجلس في جلسته امس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس نتيجة تغيبه عن حضور جلسة أمس الأول. وأكد الوزير في رده علي مناقشات الاعضاء حول مرض الحمي القلاعية ان هذا المرض متوطن في مصر منذ100 عام مشيرا إلي ان الفلاح المصري يعرف التعامل معه وانه تم تعافي اكثر من5 آلاف من المواشي المصابة. وفيما يتعلق بالتعدي علي الأراضي الزراعية ارجع اسماعيل السبب إلي ظاهرة الانفلات الأمني مؤكدا انه لايستطيع تشكيل لجان من وزارة الزراعة لوقف هذه الاعتداءات لانه يتم الاعتداء علي هذه اللجان. وقال اسماعيل انه طلب من وزارة الكهرباء عدم توصيل الكهرباء لهذه الاماكن المخالفة مشيرا إلي انه تقدم بمشروع قانون لحماية الاراضي الزراعية وانشاء محميات عمرانية وتمت دراسة المشروع في مجلس الوزراء مطالبا مجلسي الشعب والشوري بالموافقة عليه. من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام ان قضية التعدي علي الاراضي الزراعية ظاهرة سلبية وان البناء علي هذه الاراضي تم عقب ثورة25 يناير مطالبا بعدم ذكر كلمة الانفلات الامني كثيرا لان ذلك يساعد علي هروب الاستثمار والسائحين. وأكد اللواء أحمد جمال الدين للأمن العام في رده علي المناقشات بشأن ما اثير من أن جهاز الأمن الوطني لايعمل حتي الآن يرجع إلي ما تعرض له جهاز أمن الدولة من اعتداء شامل بعد ثورة25 يناير وأنه تم اخلاء المباني من الضباط والافراد وتم تسليم هذه المباني للقوات المسلحة, وبعض هذه الفروع مازال في حوزة القوات المسلحة ومنها فرع العريش. وقال جمال الدين إنه تم الغاء جهاز امن الدولة وتنقيته من العناصر الفاسدة وبعض الضباط احيلوا للتقاعد والبعض خرج من الجهاز وألحق باجهزة اخري واصبح مهمة جهاز الأمن الوطني هو جمع المعلومات التي تمس أمن الوطن والوحدة الوطنية وهو الآن يمارس دوره بعيدا عن اصحاب الرأي والجماعات التي كانت تعمل في مصر من قبل الثورة. وقال جمال الدين إن الجهاز لم يتعاف بعد والمشكلة ان بعض اعضاء الجهاز يتم التعامل معهم علي انهم جواسيس وما ان يتم ضبطهم ورؤيتهم في الشارع يقوم المواطنون بمطاردتهم ومنهم احد المخبرين بالعريش نزل يصلي الجمعة وقام الناس بملاحقته والجري خلفه واكد ان الجهاز لم يعد يستطلع رأيه في تعيين اي موظف بالدولة,