أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن جهاز الأمن الوطنى أصبحت مهمته جمع المعلومات التي تمس أمن الوطن والوحدة الوطنية، كما أنه يمارس أعماله بعيدا عن أصحاب الرأى والجماعات التى كانت تعمل فى مصر قبل الثورة، مؤكدا أن الجهاز لم يعد يستطلع رأيه فى تعيين أى موظف بالدولة. وأشار جمال الدين فى تعقيبه على تساؤلات نواب مجلس الشورى اليوم الإثنين، إلى أن جهاز الأمن الوطني لا يعمل بكامل طاقته، وذلك لأن الجهاز تعرض لاعتداء شامل بعد الثورة وتم إخلاء المبانى من الضباط والأفراد، وتم تسليم هذه المبانى للقوات المسلحة وبعض هذه الفروع مازال فى حوزة القوات المسلحة. أوضح أن جهاز أمن الدولة تم إلغاؤه بقرار، وتم تنقيته من العناصر الفاسدة به وبعض الضباط أحيلوا للتقاعد والبعض الآخر تم إلحاقهم بالأجهزة الأخرى. وأكد جمال الدين أن الجهاز لم يتعاف بعد، ولكن المشكلة أن بعض أعضاء الجهاز يتم التعامل معهم على أنهم جواسيس ، وما أن يتم ضبطهم أو رؤيتهم فى الشارع يقوم المواطنون بمطاردتهم، مستشهدا بموقف حدث مع مخبر بالعريش نزل يصلى الجمعة، حيث قام الناس بملاحقته والجرى وراءه. ومن ناحية أخرى أكد مساعد وزير الداخلية، أنه سيتم اتباع سياسة جديدة في التعامل مع مخالفات المبانى والتعديات على أراضى الدولة ، تقوم على الإزالة الفورية لأى مخالفات والتعامل مع كل حالة على حدة، لاسيما المخالفات التي تم الشروع في البناء بها وتوصيل المرافق. وفيما يتعلق بكلية الشرطة أوضح جمال الدين أنه تم تنفيذ مشروع جديد فى كل الكليات والمعاهد الشرطية، وتم استحداث لجنة جديدة تحت مسمى "لجنة السمات" تضم أساتذة وخبراء من القوات المسلحة لتبت فى مدى جاهزية الطالب وهل يصلح للتضحية والتعاملات الأمنية ولا يتم التظلم على قرار اللجنة. كما تم تشكيل لجان لتغيير المناهج فى كليات الشرطة لاعتماد منهج جديد يقوم على توعية الطالب بأنه سيعمل فى خدمة الشعب.