العيسوي:المشكلة فى مصر أن لا أحد يعرف حقوقه وواجباته

أكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن عدم معرفة المواطن المصرى لحقوقه وواجباته داخل المجتمع هى أساس العلاقة المتوترة بينه وبين رجل الشرطة، مشيرا إلى أنه جاري الان وضع إرشادات داخل المواقع الشرطية المختلفة من أجل توضيح التعليمات التى عن طريقها يعلم المواطن حقوقه وواجباته.
وقال العيسوي مقابلة خاصة مع البرنامج التليفزيونى "مصر النهادرة" بثت الليلة الماضية إن المشكلة فى مصر أن لاأحد يعرف حقوقه وواجباته فى كافة القطاعات ، مؤكدا أن السياسة فى وزارة الداخلية ستتغير بتغير السياسة داخل القيادة العامة للدولة وهذا ما سيتم فى الفترة القادمة.
وأكد أنه خلال فترة قصيرة سيعود جهاز الشرطة إلى ما كان عليه فى سابق عهده من حيث التواجد فى شوارع الجمهورية، نافيا وجود استقالات كبيرة كما يقول البعض فى جهاز الشرطة وأن هناك العديد من أجهزة الشرطة موجودة بنفس عددها وإمكانياتها ومنها أجهزة الامن المركزي.
وأضاف وزيرالداخلية ان عدد قوات الشرطة لا يتجاوز 290 ألف مجند وذلك بحسب البروتوكول مع القوات المسلحة، نافيا أن يكون عدد القوات أكثر من مليون و600 ألف مجند كما يقال وأن عددهم هو 118 الف مجند فى الامن المركزي.وحول مطالبة أسر شهداء ثورة 25 يناير بحقوقهم من الشرطة، قال وزير الداخلية منصور العيسوي إن النيابة العامة وهيئة القضاء هى التى تقوم بالتحقيق حاليا فى القضايا التى تخص ثورة 25 يناير ومنها تجاوز عدد من ضباط الشرطة أثناء قيامهم بالعمل ومن سيثبت إدانته ستتم محاسبته.
وأشار إلى أنه يوجد عجز فى قوات الشرطة من حيث الافراد والأمناء والمندوبين، ويتم حاليا دراسة الاستعانة ببعض خريجي الكليات. وقال "أعتقد أن مثل هذه الخطوة لن تفيد جهاز الشرطة".وطالب أجهزة الاعلام بكافة أشكاله والصحافة بالوقوف مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان الجهاز تعرض خلال الفترة الأخيرة إلى حملات وصفها ب"أنها كانت فى بعضها ظالمة وغير صحيحة فى بعض الاحيان مما يؤثر على نفسية رجال الشرطة".
وأشار إلى أن جهاز الشرطة كان ومازال أكثر الاجهزة الرقابية وذلك عبر وجود أجهزة مثل جهاز التفتيش والرقابة.وأكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن غياب المساءلة فى الدولة هو أساس الانفلات الذى نعيش فيه الان، مشيرا إلى أنه حال وجود مساءلة سيتوقف الفرد عن الفساد الذى يقوم به.
وقال العيسوي إن الاتجاه الحالى هو وجود مندوب للعلاقات العامة داخل أقسام الشرطة من خريجي كليات الاعلام ويكون شخص مدني يقوم بدوره فى مجال العلاقات العامة من خلال معرفة مشاكل المواطن مع أفراد القسم أو الجهة التى يتوجه إليها.وحول الهاربين من السجون خلال الفترة الماضية، قال وزير الداخلية إن عدد الهاربين حاليا يصل إلى أكثر من 9 آلاف هارب، موضحا أن العدد الكلي كان أكثر من 23 ألف هارب من مختلف السجون تم ضبط عدد كبير عن طريق أجهزة الشرطة إلى جانب قيام عدد آخر بتسليم نفسه، مؤكدا أنه سيتم القبض على الهاربين خلال الفترة المقبلة.وحول السلاح المنتشر فى الشارع المصرى حاليا ومدى الخوف منه على المواطن، قال وزير الداخلية منصور العيسوي حينما تعود الشرطة إلى الشارع ستشعر بالامان لان حامل السلاح حينما يري رجل شرطة موجود بالشارع يخاف من استخدام السلاح وهذا سيحدث قريبا حينما تعود الشرطة إلى كامل ثقتها وإمكانياتها وتتوقف الحملات الشرسة علي أفرادها.
وحول مطالب المساجين والمعتقلين، قال العيسوي إنه تم خروج أكثر من 95 \% من المعتقلين السياسيين من السجون، والباقون يتم فحص أوراقهم نظرا لحساسية القضايا التى تم حبسهم عن طريقها وسيتم خروجهم.وقال إنه إصدر اليوم قرارا بخروج 108 معتقل سياسي وتم إرسال أوراقهم إلى السيد رئيس الوزراء لإرسالها إلى المجلس العسكري للبت فيها.
وحول خروج محمد الظواهري من السجن ثم القبض عليه مرة أخري، أوضح وزير الداخلية كما جاء بجريدة النهار الإلكترونية أن محمد الظواهري خرج عن طريق الخطأ من السجن لانه محكوم عليه بالاعدام فى قضية عسكرية من محكمة عسكرية وسيقوم بالمعارضة فى المحاكم العسكرية على هذا الحكم واذا تم قبوله وخرج براءة منها سيتم خروجه.
وحول مظاهرات افراد وامناء الشرطة أمام وزارة الداخلية وأمام مبني الاذاعة والتليفزيون وكذلك مظاهرات عدد من الافراد المفصولين من الخدمة ويريدون العودة ،قال وزير الداخلية منصور العيسوي إنه لا يستطيع أى وزير داخلية مخالفة القانون وخصوصا ونحن مقبلون على دولة القانون وبالتالي لا يمكن عودة أى فرد صدر بحقه حكم جنائي وكذلك من صدر بحقه حكم فى قضية مخلة بالشرف ، موضحا أن كل من صدر بحقه حكم فى وقائع تأديبية ستتم عودته إلى العمل.
وقال إنه جلس مع عدد من الامناء وبحث معهم مطالبهم، مؤكدا أن بعض هذه المطالب مشروعة ولهم الحق فيها، أن رواتبهم ضعيفة بالفعل، ولكن نطالبهم بالصبر لان إمكانيات الدولة حاليا لا تسمح بأكثر من غير الذى تم توفيره وأنه ستتم مراجعة هذه الرواتب وسيتم وضع كادر لهم فى وقت لاحق.
وأضاف أن السبب الرئيسي فى مشاكل الافراد هو عدم وجود قناة إتصال مع القيادات، موضحا أنه اقترح عليهم تكوين مجموعة منهم فى كل محافظة يكونوا على إتصال مع مديرية الامن واذا لم توفر لهم ما يريدون يتم إرسالها إلى القاهرة عبر لجنة مشكلة من الامناء على مستوي الجمهورية تحل كافة مشاكل الامناء فى كافة المديريات والمحافظات.وحول مسألة الترقي من كادر الامناء إلى كادر آخر عبر سنوات الخدمة وذلك لمن حصل على مؤهلات، قال وزير الداخلية إن المسألة محكومة بالقانون لا تستطيع مخالفته، مشيرا إلى أنه فى الماضي كان هناك قانون للشرطة ينظم هذه العملية ستتم دراسة هذا القانون وإعادة صياغته ومن ثم طرحه للعمل به خلال الفترة القادمة، وأقر بأن هناك بنود كثيرة فى قانون الشرطة تحتاج بالفعل إلى تعديل وسيتم تشكيل لجنة لذلك.
وحول مطالبة امناء الشرطة بتوفير شقق سكنية لهم ، قال الوزير إن هناك بالفعل أراضي موجودة بمحافظة 6 أكتوبر لبناء 840 مسكن للافراد وسيتم البحث عن مناطق أخري فى مختلف المحافظات.وحول حساسية العلاقة بين الافراد وبين الضباط فى أجهزة الوزارة، قال وزير الداخلية حينما تكون هناك حساسية فى هذه العلاقة يدل ذلك على خلل ما فى سياسة هذه العلاقة ويكون المسئول عنها القيادات فى كافة القطاعات وعليهم أن يقوم بتغير هذه السياسة، فقطاع الشرطة معروف منذ القدم أنه يوجد به كافة التخصصات والترقيات المختلفة من أفراد وأمناء ومندوبين وضباط.
وحول إن السبب فى الخلل الراهن فى العلاقة بين افراد وبين ضباط الشرطة يكمن فى أجهزة الوزارة قال الوزير ان السبب القيادات لانها عاشت على سياسة معينة خلال الفترة السابقة مما يتطلب تغيير هذه القيادات، وأوضح وزير الداخلية منصور العيسوي أنه ليس فى جهاز الشرطة فقط تربت هذه القيادات على السياسة القديمة ولكنها فى كافة قطاعات الدولة، وبالتالي فأن الانتقال من فكر به نوع من الشمولية إلى فكر متفتح يتطلب نوع من تغير الفكر وهذا سيكون على كافة قطاعات الدولة وليس الشرطة فقط.
وأشار إلى أنه سيغير الكثير من القيادات خلال الفترة المقبلة من أجل التواكب مع الوضع الجديد، موضحا أن القيادات التى لن تتماشي مع الفكر الجديد للوزارة سيتم تغييرها فورا فى حين يحكم فى ذلك القانون حيث لن تستطيع فصل قيادة أو ضابط صغير ولكن يتم تغير موقعه.
وأكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن سياسة وزارة الداخلية فى المرحلة المقبلة هى التأكيد على الالتزام الوزارة وضباطها بالحفاظ على حرية المواطن وأفكاره السياسية لا تتدخل فى حياة السياسية والشخصية ولا تدخل فى الاحزاب ،
مؤكدا أنه لا منع من السفر ولا مراقبة للتليفون إلا بأذن من النيابة فى قضايا معينة.وحول عودة التيارات الدينية مرة أخرى ودور وزارة الداخلية معها فى الفترة المقبلة، قال وزير الداخلية منصور العيسوى إن أى تيار ديني مسموح له بممارسة العمل السياسي يمارسه ولن تتدخل فيه الشرطة واذا ما خرج عن القانون سيتم التعامل معه عبر إجراء قانوني فقط.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة إلتزام رموز المجتمع بالقانون وتطبيقه ومنهم رجال الشرطة والجيش والقضاة، مؤكدا على ضرورة إرساء مبدأ دولة القانون.وأكد وزير الداخلية على تغير مضمون عمل جهاز أمن الدولة وليس تغير الاسم فقط إلى جهاز الامن الوطنى، موضحا أنه تم استبعاد عمل الجهاز عن كافة أشكال ممارسة السياسة بالنسبة للفرد.
وأوضح أن عمل الجهاز الجديد سيتركز على مكافحة الارهاب والتجسس والعمل القنصلي من خلال جمع المعلومات وإعطائها لجهاز الشرطة العادي لعمل الإجراء القانوني اذا كان هناك تجاوز ما .وأضاف أن هناك عدد من ضباط الجهاز القديم سيتم البقاء عليهم بعد فحصهم لانهم غير معنيين بالعمل السياسي ولكن كان لهم دور آخر يقوم به وسيتم الاستعانة بالضباط الغير متورطين فى أى عمل بالجهاز القديم وفى حين سيتم توزيع عدد آخر على الاقسام والقطاعا الشرطية الاخري.
وحول ما تم حرقه مؤخرا داخل مباني أمن الدولة المختلفة وهل هذه الاوراق لها أصول، أكد الوزير أن هناك أصول لكافة الاوراق المهمة فى إدارة الجهاز ومدونة على جهازالحاسب الالي.وختم وزير الداخلية حديثه بالتأكيد على أن جهاز الشرطة سيعود إلى سابق عهدة فى خدمة الشعب والناس فى الفترة المقبلة، مقدما اعتذاره لكل أم شهيد سواء من أبناء الشعب أو أبناء الشرطة مؤكدا انهم جميعا فى عيون كل أبناء الشرطة.