غدًا.. نظر دعوى إدراج التحالف الداعم للإخوان كتنظيم إرهابى

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، وأمانة سر إسماعيل على، غدًا الثلاثاء الدعوى رقم 154 لسنة 2015 التى أقامها طارق محمود المحامى، وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، والتى تطالب بإدراج التحالف الداعم للإخوان كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها، واعتبار كل من ينتمى إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
وصرح طارق محمود بأن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الدموى لجماعة الإخوان الإرهابية وما نتج عنها من كيان وتحالف إرهابى داعم للحماعة، حيث مارست تلك الجماعة وهذا التحالف الممثل لها العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه.
وأضاف أن تلك الهجمات الإرهابية التى قامت بها تلك الجماعة استهدفت قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين، وهو الأمر الذى أدى لاستشهاد الكثير منهم، وتؤكد تلك الهجمات الإرهابية والتى قام وما زال يقوم بها الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وبتحريض من التحالف من قيادات الإخوان التى تم توطينها فى شمال سيناء وتحديدا خلال فترة حكم محمد مرسى، والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة، وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الإخوان الإرهابية ما بين الربط هذه الهجمات الإرهابية وعودة محمد مرسى لمنصبه، وما تتخذه الجماعة الإرهابية يؤكد تاريخها الدموى من عمليات الاغتيالات التى أطاحت ببعض السياسيين والقضاة.
وأكد طارق محمود أنه صدر قرار من الحكومة المصرية بالتحفظ على ممتلكات ومقار التحالف نظرا لأنه يمثل جماعة إرهابية ويقف حجر عثرة ضد الدولة المصرية، إضافة إلى صدور حكم فى القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بإدارج هذه الجماعة كجماعة إرهابية.
وأشار إلى أنه صدر حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى التى أقامها طارق محمود رقم 349/2014 مستعجل الإسكندرية، بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وقد أصبح الحكم نهائيا وبات بعد الطعن عليه.
واستطرد طارق محمود قائلاً إنه لا يعقل أن تكون الحكومة المصرية قد اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويظل تحالف دعم الشرعية المزعوم ما زال غير مدرج كجماعة إرهابية.