"إدارج الإخوان جماعة إرهابية" بجلسة 17 فبراير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية تأجيل دعوى إدارج تحالف دعم الشرعية كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية إلى جلسة 17 فبراير القادم صدر القرار برئاسة المستشار ماجد أبو السعود .
وكان أحد المحامين أقام دعوى قضائية رقم 154 لسنة 2015 يطالب بإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
وصرح المحامي بأن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية وما نتج عنها من كيان إرهابي أطلق على نفسه "تحالف دعم الشرعية" حيث مارست تلك الجماعة وهذا التحالف الممثل لها العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه وقد استهدفت تلك الهجمات الإرهابية التي قام بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وهو الأمر الذى أدى لاستشهاد الكثير منهم وتؤكد تلك الهجمات الإرهابية والتي قام وما زال يقوم بها الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وبتحريض من التحالف المسمى ب "تحالف دعم الشرعية" من قيادات الإخوان التى تم توطينها فى شمال سيناء وتحديداً خلال فترة حكم محمد مرسى والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الإخوان الإرهابية ما بين الربط هذه الهجمات الإرهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الإرهابية يؤكد تاريخها الدموي من عمليات الاغتيالات التي أطاحت ببعض السياسيين والقضاة.
وأضاف طارق محمود في دعواه أن تلك الهجمات الإرهابية الشرسة التي يقوم بها تلك الجماعة بتحريض من تحالف دعم الشرعية المزعوم ضد الوطن واستهداف الأمن والاستقرار وترويع الشعب المصري وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الاستقرار واستعداء دول العالم الخارجي ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموى وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار وزاري بإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي .
وأكد رافع الدعوى أنه أيضاً صدر قرار من الحكومة المصرية بالتحفظ على ممتلكات ومقار هذا التحالف المزعوم نظرا لأنه تحالف يمثل جماعة إرهابية ويقف حجر عثرة ضد الدولة المصرية. إضافة إلى صدور حكم في القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بإدارج هذه الجماعة كجماعة إرهابية .
وأضاف المحامي أنه قد صدر حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى التي أقامها طارق محمود رقم 349/2014 مستعجل الإسكندرية بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وقد أصبح الحكم نهائيا وبات بعد الطعن عليه .