غداً.. نظر دعوى منع ترشح الإخوان للمجالس المحلية

تنظر غداً الأربعاء محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد ابو السعود الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى والتي أقامها ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التمنية المحلية والمقيدة برقم 635/2014.ومنتظر صدور حكم في جلسة الغد .
طالب مقيم الدعوى بإلزام المدعى عليهم جميعا بعدم قبول اوراق كل من ثبت إنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابيه لإنتخابات المجالس المحلية التى ستجرى في الفترة القادمة.
تضمنت أوراق الدعوى أنه كشفت ثورة 30 يونيو عن الوجه الدموى لجماعة الاخوان الارهابية حيث مارست تلك الجماعة العنف والتحريض عليه وتمويله بعدعزل محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهورية وقد استهدفتتلك الهجمات الارهابية التى قام بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وهو الافراد الامر الذى ادت لاستشهاد الكثير منهم وتؤكد تلك الهجمات الارهابية والتى يقوم بها الجناح العسكرى لجماعة الاخوان الارهابية من قيادات الاخوان التى تم توطنها فى شمال سيناء وتحديدا خلال فترة حكم محمد مرسى والقيام بعمليات ارهابية ضد الجيش والشرطة المصرى وهو ما تاكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الاخوان الارهابية ما بين الربط هذه الهجمات الارهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الارهابية يؤكد تاريخها الدموى من عمليات الاغتيالات التى اطاحت ببعض السياسيين والقضاه .
تلك الهجمات الارهابية الشرسة التى يقوم بها تلك الجماعة ضد الوطن واستهدافها لامن واستقراره وترويعها للشعب المصرى والتكدير الامن والسلم الداخليين وزعزعة الاستقرار واستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر وبث اخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين اطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموى وهو الامر الذى دفع مجلس الوزراء الى اصدار قرار وزارى بادراج جماعة الاخوان المسلمين على لوائح الجماعات الارهابية والتحفظ على ممتلكاتها وتشكيل لجنة لادارتها.
اضافة الى صدور حكم فى القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بادارج هذه الجماعة كجماعة ارهابية .
وقد صدر حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 349/2014 مستعجل الاسكندرية بالزام رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليةالمستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
بعدم قبول اوراق ترشح اعضاء جماعة الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية , وقد اصبح هذا الحكم نهائى وبات بعدم الطعن عليه .
ومن ثم تم حظر جماعة الاخوان المسلمين والتحفظ على جميع ممتلكاتها واصبحت تلك الاحكام سالفة الذكر نهائية وباته لا يجوز الطعن فيها.
يضاف الى ذلك الحكم الصادر من محكمة سيدى جابر بالاسكندرية بجلستها المنعقدة يوم 8/3/2014 بحل جماعة الاخوان الارهابية ومصادرة ممتلكاتها واموالها.
يضاف الى ذلك اتجاه دول خارجية مثل السعودية لادراج تلك الجماعة كجماعة ارهابية لكل تلك الاسباب فانه من غير المقبول قانونا قبول اوراق ترشح من هو عضو فى تنظيم جماعة الاخوان الارهابية سواء للانتخابات الرئاسية او الانتخابات البرلمانية باعتبار ان اعضاء تلك الجماعة ومن يتبنون افكارهم الارهابية خطر على الوطن.
وان تمكينهم من الترشح للمجالس المحلية خطر داهم على الوطن باعتبار ان قيادات هذه الجماعة الارهابية تحاكم الان امام محاكم الجنايات والجنح بتهم التخابر والتحريض على القتل واعمال العنف وتخريب المنشأت العامة والخاصة.
وعلى هذا فيجب صدور حكم بصفه مستعجلة بعدم تمكين اعضاء تلك الجماعة الارهابية من التقدم باوراق ترشحهم لاى انتخابات لصدور احكام نهائية بادارج جماعتهم على لائحه الارهاب وقرار وزارى باعتبارها جماعة ارهابية وسوف نقدم لسيادتكم صورها من تلك الاحكام اثناء نظر الدعوى.
ويتمثل الخطر الداهم الذى يواجه الوطن فى حالة تمكينه قادة واعضاء تلك الجماعات الارهابية فى الترشح للمجالس المحلية بعد صدور احكام نهائية وباته وقررات وزارية بادارج وحظر هذه الجماعة الارهابية على جدول المنظمات الارهابية.
وهو ما يؤكد عدم قانونية ترشحهم لتلك الانتخابات لانه بتمكين اعضاء هذه الجماعة الارهابية وتمكينهم من السيطرة على عقول بسطاء الناس واستخدامهم للمال السياسيى فى الترويج لافكارهم يعنى احتمالية تقلدهم مناصب ومن ثم السيطرة على مقدرات الوطن مرة اخرى وتقسيم ونشر العنف بين طوائف وهو الامر الذى دعا الى رفع هذه الدعوى لالزام المدعى عليهم من الاول الى الثالث باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاستبعادهم من الترشح للانتخابات المجالس المحلية المقبلة حفاظا على الوطن من الارهاب الاسود الذى تمثله هذه الجماعة الارهابية .