الأمور المستعجلة بالإسكندرية تحدد 27 فبراير لنظر دعوى إدراج "تحالف دعم الشرعية" كجماعة إرهابية

حددت محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الثانية بالإسكندرية، برئاسة المستشار، ماجد أبو السعود، جلسة 17 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم (154 لسنة 2015)، التي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر.
وطالبت الدعوة، بإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها، واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
وقال محمود، في دعواه أن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الدموي لجماعة الإخوان وما نتج عنها من كيان إرهابي أطلق على نفسه "تحالف دعم الشرعية"، مشيرًا إلى أن الجماعة والتحالف الممثل لها مارسا العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه واستهدفا بهجماتهما قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وهو الأمر الذي أدى لاستشهاد الكثير منهم.
وأشارت الدعوى، إلى أن تلك الهجمات الإرهابية والتي قام وما زال يقوم بها الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وبتحريض من التحالف المسمى ب"تحالف دعم الشرعية" من قيادات الإخوان التي تم توطينها في شمال سيناء وتحديدًا خلال فترة حكم محمد مرسى والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الإخوان الإرهابية ما بين الربط هذه الهجمات الإرهابية وعودة محمد مرسي الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الإرهابية يؤكد تاريخها الدموي من عمليات الاغتيالات التي أطاحت ببعض السياسيين والقضاة.
وأضاف طارق محمود، في دعواه أن تلك الهجمات الإرهابية الشرسة التي تقوم بها تلك الجماعة بتحريض من تحالف دعم الشرعية المزعوم ضد الوطن واستهداف الأمن والاستقرار وترويع الشعب المصري وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الاستقرار واستعداء دول العالم الخارجي ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموي وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار وزاري بإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي.
وأكد طارق محمود، أنه أيضًا صدر قرار من الحكومة المصرية بالتحفظ على ممتلكات ومقار هذا التحالف المزعوم نظرًا لأنه تحالف يمثل جماعة إرهابية ويقف حجر عثرة ضد الدولة المصرية، إضافة إلى صدور حكم في القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بإدارج هذه الجماعة كجماعة إرهابية.
وأضاف طارق محمود، أنه قد صدر حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى التي أقامها طارق محمود رقم 349/2014 مستعجل الإسكندرية بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وقد أصبح الحكم نهائي وبات بعد الطعن عليه.
واستطرد طارق محمود، قائلًا، إنه لا يعقل أن تكون الحكومة المصرية قد اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويظل تحالف دعم الشرعية المزعوم غير مدرج كجماعة إرهابية.