«الأمور المستعجلة بالإسكندرية» تقضى بعدم اختصاصها في منع الإخوان من الترشح للمحليات

قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد ابو السعود بعدم اختصاصها في الدعوى المقيدة برقم 635 لسنة 2014 الخاصة بعدم قبول أوراق كل من ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية لانتخابات المجالس المحلية التى ستجرى في الفترة القادمة لانتفاء ركن الاستعجال.
وقالت المحكمة إنه نظرًا لعدم انعقاد اللجنة المشرفة على انتخابات المجالس المحلية فأنه لا يوجد توافر ركن الاستعجال .
وأعلن طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ، استئنافه على الحكم واقامة دعوى مماثلة في محكمة القضاء الإداري.
كان محمود اختصم في الدعوى كلاً من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التمنية المحلية، ومن المنتظر صدور حكم خلال جلسة الغد .
وطالب طارق محمود فى الدعوى بإلزام المدعى عليهم جميعا بعدم قبول اوراق كل من ثبت إنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابيه لإنتخابات المجالس المحلية التى ستجرى في الفترة القادمة.
وجاء فى الدعوى أن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه القبيح لجماعة الاخوان الإرهابية التى مارست العنف و التحريض عليه عقب عزل محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهورية و قد استهدفت تلك الهجمات الارهابية التى قامت بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين و الافراد الامر الذى ادى لاستشهاد الكثير منهم.
وساتندت الدعوى الى صدور حكم فى القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بادارج هذه الجماعة كجماعة ارهابية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 349/2014 مستعجل الاسكندرية بالزام كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم قبول اوراق ترشح اعضاء جماعة الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية , وقد اصبح هذا الحكم نهائى وبات بعدم الطعن عليه .
ومن ثم تم حظر جماعة الاخوان المسلمين والتحفظ على جميع ممتلكاتها واصبحت تلك الاحكام سالفة الذكر نهائية وباته لا يجوز الطعن فيها.
كما اشار إلى انه يضاف الى ذلك الحكم الصادر من محكمة سيدى جابر بالاسكندرية بجلستها المنعقدة يوم 8/3/2014 بحل جماعة الاخوان الارهابية ومصادرة ممتلكاتها واموالها.