قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد ابو السعود وأمانة سر اسماعيل بعدم الاختصاص للانتفاء شرط الاستعجال بنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي أقامها ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التمنية المحلية والمقيدة برقم 635/2014.ومنتظر صدور حكم في جلسة الغد . والتي طالب فيها بإلزام المدعى عليهم جميعا بعدم قبول اوراق كل من ثبت إنتمائه لجماعة الإخوان لإنتخابات المجالس المحلية التى ستجرى في الفترة القادمة.
وأعلن طارق محمود في تصريحات عقب قرار المحكمة بإنه سيتم الطعن غداّ على قرار المحكمة، وسيتم استئناف الحكم، وخاصة أن شرط الاستعجال متوافر، مع قرب الانتخابات المحلية.