الأمور المستعجلة تحدد إدارج تحالف المعزول جماعة إرهابية 17 فبراير

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" جلسة 17 فبراير المقبل لنظر الدعوى رقم 154 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر والتي تطالب بإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
وقال طارق محمود: إن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الدموى لجماعة الإخوان الإرهابية وما نتج عنها من كيان ارهابى اطلق على نفسه "تحالف دعم الشرعية" حيث مارست تلك الجماعة وهذا التحالف الممثل لها العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسي من منصبه وقد أستهدفت تلك الهجمات الإرهابية التي قام بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وهو الأمر الذي أدى لاستشهاد الكثير منهم وتؤكد تلك الهجمات الإرهابية والتي قام وما زال يقوم بها الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وبتحريض من التحالف المسمى ب "تحالف دعم الشرعية" من قيادات الإخوان التي تم توطينها في شمال سيناء وتحديدًا خلال فترة حكم محمد مرسي والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة.
وأضاف محمود في دعواه:: أن تلك الهجمات الإرهابية الشرسة التي يقوم بها تلك الجماعة بتحريض من تحالف دعم الشرعية المزعوم ضد الوطن وإستهداف الأمن والاستقرار وترويع الشعب المصرى وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الاستقرار واستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموى وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار وزارى بإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي.
وأكد محمود أنه أيضًا صدر قرار من الحكومة المصرية بالتحفظ على ممتلكات ومقار هذا التحالف المزعوم نظرا لأنه تحالف يمثل جماعة إرهابية ويقف حجر عثرة ضد الدولة المصرية. إضافة إلى صدور حكم في القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بادارج هذه الجماعة كجماعة إرهابية.
وأضاف محمود: أنه قد صدر حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى التي أقامها طارق محمود رقم 349 /2014 مستعجل الإسكندرية بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وقد أصبح الحكم نهائي وبات بعد الطعن عليه.
واستطرد محمود قائلًا أنه لا يعقل أن تكون الحكومة المصرية قد اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويظل تحالف دعم الشرعية المزعوم ما زال غير مدرج كجماعة إرهابية.