قررت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية الدائرة الثانية برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" تحديدجلسة 17/2/2015 لنظر الدعوى رقم 154 لسنة 2015 والتي تطالب بإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة ارهابية وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية . تضمنت الدعوى بأن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الدموى لجماعة الاخوان الارهابية وما نتج عنها من كيان ارهابى اطلق على نفسه "تحالف دعم الشرعية" حيث مارست تلك الجماعة وهذا التحالف الممثل لها العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه وقد أستهدفت تلك الهجمات الارهابية التى قام بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وهو الأمر الذى أدى لإستشهاد الكثير منهم وتؤكد تلك الهجمات الارهابية والتى قام وما زال يقوم بها الجناح العسكرى لجماعة الاخوان الارهابية وبتحريض من التحالف المسمى ب "تحالف دعم الشرعية" من قيادات الاخوان التى تم توطينها فى شمال سيناء وتحديداً خلال فترة حكم محمد مرسى والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الاخوان الإرهابية ما بين الربط هذه الهجمات الارهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الارهابية يؤكد تاريخها الدموى من عمليات الإغتيالات التى أطاحت ببعض السياسيين والقضاه . وأضافت الدعوى أن تلك الهجمات الارهابية الشرسة التى يقوم بها تلك الجماعة بتحريض من تحالف دعم الشرعية المزعوم ضد الوطن وإستهداف الأمن والإستقرار وترويع الشعب المصرى وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الإستقرار وإستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموى وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء الى إصدار قرار وزارى بإدراج جماعة الاخوان كتنظيم إرهابي كما صدر قرار من الحكومة المصرية بالتحفظ على ممتلكات ومقار هذا التحالف المزعوم نظرا لانه تحالف يمثل جماعة ارهابية ويقف حجر عثرة ضد الدولة المصرية. إضافة الى صدور حكم فى القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بادارج هذه الجماعة كجماعة ارهابية . كما صدر حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى التي أقامها طارق محمود رقم 349/2014 مستعجل الاسكندرية بالزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية وقد أصبح الحكم نهائي وبات بعد الطعن عليه ولا يعقل أن تكون الحكومة المصرية قد أعتبرت جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية , ويظل تحالف دعم الشرعية المزعوم ما زال غير مدرج كجماعة ارهابية محظورة هى والتنظيم .
