17فبراير نظر دعوى إدراج تحالف دعم الشرعية كإرهابية

تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية، بجلسة 17 فبراير المقبل، دعوى قضائية تطالب بإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
وكان أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر تقدم للمحكمة بالدعوى القضائية رقم 154 لسنة 2015 والتي تطالب بإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة إرهابية.

أوضح في صحيفة الدعوى أن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية وما نتج عنها من كيان إرهابي أطلق على نفسه "تحالف دعم الشرعية" حيث مارست تلك الجماعة وهذا التحالف الممثل لها العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه وقد استهدفت تلك الهجمات الإرهابية قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وهو الأمر الذى أدى لاستشهاد الكثير منهم.

وتؤكد تلك الهجمات الإرهابية والتي قام وما زال يقوم بها الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وبتحريض من التحالف المسمى ب"تحالف دعم الشرعية" من قيادات الإخوان التى تم توطينها فى شمال سيناء وتحديداً خلال فترة حكم محمد مرسى والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الإخوان الإرهابية ما بين ربط هذه الهجمات الإرهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الإرهابية يؤكد تاريخها الدموي من عمليات الاغتيالات التي أطاحت ببعض السياسيين والقضاه.

وأضاف في دعواه أن تلك الهجمات الإرهابية الشرسة التي تقوم بها تلك الجماعة بتحريض من تحالف دعم الشرعية المزعوم ضد الوطن واستهداف الأمن والاستقرار وترويع الشعب المصري وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الاستقرار واستعداء دول العالم الخارجي ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموى وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار وزاري بإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي.

و أيضاً صدر قرار من الحكومة المصرية بالتحفظ على ممتلكات ومقار هذا التحالف المزعوم نظرا لأنه تحالف يمثل جماعة إرهابية ويقف حجر عثرة ضد الدولة المصرية، إضافة إلى صدور حكم في القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بإدارج هذه الجماعة كجماعة إرهابية.

و قد صدر حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 349/2014 مستعجل الإسكندرية بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وقد أصبح الحكم نهائي وبات بعد الطعن عليه.

وقال: طارق محمود فى الدعوى أنه لا يعقل أن تكون الحكومة المصرية قد اعتبرت جماعة الإخوان منظمة إرهابية, ويظل تحالف دعم الشرعية المزعوم ما زال غير مدرج كجماعة إرهابية.